الوطن

بن خلاف يدعو سلال إلى إعادة النظر في إشكالية حاملي الشهادات التطبيقية

استنادا إلى نص المادة 38 التي تمنح للموظف حق التكوين والترقية

 

دعا، النائب لخضر بن خلاف، عن حزب جبهة العدالة والتنمية، الوزير الأول عبد المالك سلال، لإعادة النظر في إشكالية حاملي الشهادات التطبيقية الذين سئموا الخروج إلى الشارع للحصول على اعتراف بشهاداتهم، من خلال الاعتراف بشهادة الدارسات الجامعية التطبيقية كالشهادات الأخرى المدرجة في سلم الوظيفة العمومية والقطاعات الأخرى كي تصبح معادلة لشهادة ليسانس عادي أو ليسانس "ال ام دي". 

وأوضح بن خلاف في مراسلة له، وضعية حاملي هذه الشهادات مؤكدا على أن هذه الشهادة التي أنشئت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990، والتي تكفل لهم الحصول على مناصب عمل قارة لكونهم مصنفون ضمن الرتبة 14 غير  أن المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة قد قام بدحرجتهم إلى الرتبة عشرة 10 ليتساوى هؤلاء مع حاملي شهادة تقني سامي الذين درسوا في معاهد التكوين المهني والتي دخلوها بمستوى السنة الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط، وأشار المتحدث، في ذات المراسلة، إلى القرار الذي اتخذه بتاريخ 11 ديسمبر 2013 والذي تم بموجبه المساواة بين ليسانس"ال أم دي" وليسانس عادي والذي يمهد لحل هذه الإشكالية التي تستلزم إعادة النظر في تصنيف هذه الشهادة.

خولة. بو

من نفس القسم الوطن