الوطن

مجلس الأمن يتبنى مقاربة الجزائر بمجلس السلم والأمن الإفريقي

شدّد على التزامه بالتصدي للتحديات الأمنية والسياسية المعقدة بالساحل

 

 

ندد أمس، مجلس الأمن الدولي بالهجمات "الإرهابية" التي وقعت في منطقة الساحل الإفريقية، داعياً دول الساحل والمغرب العربي بما فيها الجزائر، إلى التعاون لمكافحة "الإرهاب" بشكل شامل ومتكامل. ويبدو أن المجلس رد بشكل غير مباشر على مطلب حكومات القارة السمراء الأسبوع الماضي في الجزائر منح إفريقيا مقعدين داخل مجلس الأمن بأن ذلك يحتاج إلى أشواط طويلة تبدأ بتحقيق مبدأ التكامل.

 وجدد مجلس الأمن الإعراب عن قلقه إزاء الوضع في منطقة الساحل الإفريقية، مشدداً على التزامه المستمر بالتصدي للتحديات الأمنية والسياسية المعقدة التي تواجهها المنطقة.

وأصدر المجلس بياناً رئاسياً، خلال جلسة حول السلم والأمن في إفريقيا، أدان فيه "الهجمات الإرهابية التي ارتكبت مؤخراً في المنطقة، وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف التي تستهدف المدنيين".

وأكد مجلس الأمن على أهمية اتباع نهج متماسك وشامل ومنسق يشمل قضايا الحكم والأمن والمجال الإنساني وحقوق الإنسان والجوانب الإنمائية من أجل التصدي للتهديدات بمنطقة الساحل ومعالجة الأسباب الكامنة لتلك التحديات.

ودعا "دول منطقة الساحل وغرب إفريقيا والمغرب العربي إلى تعزيز التعاون والتنسيق لوضع استراتيجيات شاملة وفعالة لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية بطريقة شاملة ومتكاملة".

وفي سياق متصل، ذكر وزير الخارجية رمطان لعمامرة الاسبوع المنصرم أن القارة الإفريقية متفقة على تحقيق مطلبين على المستوى الدولي "منح إفريقيا ما تستحق داخل مجلس الأمن، أي مقعدين كأعضاء دائمين لهما حق النقض والتصرف ضد محكمة العدل الدولية التي تركز جهودها على سلوك الرؤساء الأفارقة دون سواهم".

 وجدد لعمامرة موقف بلاده الداعي إلى ضرورة أن تكون الحلول إفريقية، مجددا التزام واستعداد الجزائر للمساهمة في توطيد العمل المشترك لإفريقيا على الساحة الدولية. وبدل التدخل العسكري الأجنبي لحل الأزمات الأمنية الإفريقية، اقترح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تعزيز القوة الإفريقية، ورفع التحديات التي تواجهها في مجال السلم والأمن وإسماع صوتها في الأمم المتحدة.

م. أميني

من نفس القسم الوطن