الوطن
شطب المكتتبين الذين سجلوا أكثر من ولاية نهائيا
تجنبا للتزوير في شهادات الإقامة، عبد المجيد تبون يعلن:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 ديسمبر 2013
أكد أول أمس، وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون متابعة كل المسجلين الجدد بصيغة "عدل"في أكثر من ولاية، على خلفية أن عددا كبيرا من المواطنين سجلوا أنفسهم أكثر من مرة في أكثر من ولاية، الأمر الذي دفع وكالة عدل إلى شطب أسماء هؤلاء من قوائم الاستفادة من السكنات بصفة نهائية وذلك لتجنب التزوير في شهادات الإقامة.
وأشار تبون على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية تلمسان إلى تجند كل مصالح وزارته من أجل التصدي لأي عملية غش وتزوير تشوب عملية التسجيل في برنامج عدل 2، من جهة أخرى أشار تبون إلى أن هناك أشخاصا سجلوا أنفسهم أكثر من 20 مرة، لكن الإدارة قررت عدم معاقبة هؤلاء بالشطب من القوائم والأخذ بآخر تسجيل لهم، أما الأشخاص الذين سجلوا في عدة ولايات ستأخذ ضدهم الإجراءات القانونية، تأتي هذه التصريحات في وقت نشرت فيه بعض وسائل الإعلام أن عددا من المسجلين في برنامج سكنات البيع عن طريق الإيجار "عدل2" تفاجأوا بعدم فرز مصالح الوكالة لكل الطلبات، بدليل أن المئات من الأشخاص تلقوا ردا إيجابيا رغم أنهم استعانوا بشخصيات مزيفة وأسماء مستعارة لا أساس لها من الصحة، من جهتها أكدت الوكالة إن مثل هذه الأخطاء "تبقى شاذة"، ولن تتخطى حد الرد عبر الصفحة أو الحساب الخاص بالشخص المشبوه، والذي لن يرسل ملفا فيما بعد بنفس الهوية المزيفة بما أنها تعاملت مع الاسم وبما ان هذا الاسم لا يوجد بأنه استفاد من اعانة او سكن فإنه من حقه ان يستفيد عندما يقدم ملفه الثبوتي، وأوراقه الصحيحة وان لم يقدمها، فإنه لن يستفيد، من جهة أخرى أعلن عبد المجيد تبون أن عدل ردت ايجابيا على 300 ألف طلب سكن من بين 700 ألف في اطار برنامج عدل 2، موضحا أن الأمور تسير بشكل ايجابي اذا ما التزم المواطنون باحترام الشروط الضرورية المطلوبة للاستفادة من سكنات البيع بالايجار"، كما ذكر تبون بأن بعض ولايات الوطن التي تلقت ما بين 5 و6 الاف طلب سجلت بها نسبة 90 بالمائة من قبول ملفات المواطنين، مشيرا في ذات الوقت الى أن معالجة الملفات تمت في اطار "منظم قصد تلقي أكبر عدد ممكن من الملفات ومحاولة عدم اقصاء أي طلب قانوني" ، من جهة أخرى جدد الوزير تأكيده بأن المواطنين "الذين قبلت ملفاتهم سوف يستفيدون لا محالة من سكنات وهو التزام قطعته على نفسها الحكومة التي سوف تتابع قضائيا الشركات التي لا تحترم الاجال المسطرة".
س. زموش
