الوطن

المحاكم في انتظار الحراقة الجزائريين بإسبانيا

نظام معلوماتي لجرد الأسماء وحرمانهم مستقبلا من الفيزا

أقرت السلطات الاسبانية إجراءات جديدة للحد من ظاهرة الحراقة، حيث ستكون المحاكم مصيرا لكل حراق يدخل التراب الاسباني عبر البحر عن طريق القوارب، وخصوصا المهاجرين من الجزائر والمغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي السياق عرضت مجموعة من الحراقة الجزائريين تتكون من 31 شخصا قبل يومين على محكمة مورسيا الاسبانية، كترجمة للإجراءات الجدية، حيث وصل الحراقة الجزائريون الـ 35 بحر الأسبوع الماضي على متن 3 قوارب بينهم 4 قصر تم استثناؤهم من المحاكمة.

وعرضت وكالة الأنباء الاسبانية "أوروبا براس" صور الحراقة الجزائريين مكبلي الأيدي وأفراد الشرطة يقومون باقتيادهم إلى مقر محكمة مورسيا، حيث أمرت المحكمة بترحيلهم فورا إلى الجزائر مع تدوين أسمائهم على سجل خاص بالحراقة الذين وصلوا اسبانيا بخرق القانون وعن طريق البحر، حيث سيتم تحويلهم إلى مركز الحراقة بذات المدينة قبل أن يرحلوا إلى الجزائر نهاية الأسبوع الجاري.

وتهدف السلطات الاسبانية من وراء هذه الخطوة إلى قيد اكبر عدد ممكن من الحراقة في نظام معلوماتي وتعميمه لاحقا على القنصليات الاسبانية لمنعهم من الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الاسباني في المستقبل، بحجة خرق قانون تواجد الأجانب على التراب الاسباني والدخول بطريقة غير شرعية تتضمن مخاطرة على الأرواح.

وفي سياق متصل حكمت محكمة ألميرية الاسبانية بالسجن النافذ لمدة 14 سنة في حق جزائريين اثنين (7 سنوات لكل واحد) بتهمة تنظيم وقيادة رحلة لـ 29 حراقا جزائريا في شهر ماي 2012 والتي تزامنت مع انشغال السلطات الجزائرية بالانتخابات التشريعية.

ويتعلق الأمر حسب وكالة أوربا براس دائما بـ الجزائريين م.ب وأ.ب.ح، 23 و26 سنة، حيث قبضا مبلغ 600 أورو عن كل حراق وقاما بتحضير قارب والبنزين والماء والطعام وجهاز تحديد المواقع عبر الساتل جي بي أس.

جبريل. ج

من نفس القسم الوطن