الوطن
ولد قابلية يكشف عن مخطط أمني يطبق قبل أربع أيام من يوم الاقتراع
عقوبات صارمة ضد كل من يتلاعب بنتائج الانتخابات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أفريل 2012
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن مخطط أمني خاص لتأمين التشريعيات المقبلة وسيشرع فيه قبل أربعة أيام من موعد الاقتراع، وأوضح أن الجيش والدرك الوطني والشرطة تلقوا تعليمات للحيلولة دون وقوع أعمال إرهابية محتملة، وأكد بالمقابل، قرار الدولة بفرض عقوبات صارمة على لكل من يحاول التلاعب بنتائج الانتخابات.
يدخل المخطط الأمني حسب ولد قابلية ضمن التدابير الأمنية الخاصة بتأمين سير العملية الانتخابية يوم 10 ماي، وفي هذا الشأن قال الوزير في حوار مع القناة الإذاعية الأولى أمس، أن هذا المخطط سيطبق أربع أيام قبل يوم الاقتراع، وقد تم منع جميع أعوان الأمن من العطل خلال هذه الأيام، وسيضاعف العمل أكثر من الساعات العادية، حيث سيتم تمديدها، وكذا استدعاء كل الأعوان المتواجدين في بعض الموافق العمومية وتوجيهها نحو الميدان من أجل رصد كل التحركات التي قد تعيق السير الحسن للعملية، كما تم إصدار تعليمات للجيش والدرك الوطني لأخذ احتياطاتها كي تكون في المستوى وتتعامل مع كل طارئ حسب ولد قابلية، الذي قال "ربما هناك ارهابيون يحاولون خلق بلبلة في البلاد تمس بمصالح الجزائر، مشيرا إلى تربص الأجانب بها وانتظار وقوع "ما يخطط له أعدائنا"، وفي سياق آخر، جدد وزير الداخلية تخوفه من عدم التصويت، وطمأن المواطنين من أن أصواتهم ستذهب لمن اختاروهم ولن يكون حسبه أي تزوير، مؤكدا هنا حياد الإدارة التام، الذي اعتبره ليس مجرد إجراء عادي ولكنه أمر صدر من رئيس الجمهورية، أما عن ما يروج له البعض من إمكانية حدوث تلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة، أوضح ولد قابلية "لن يكون هناك تزوير إلا اذا كان مبرمجا" ومعنى ذلك حسبه، هو إماكنية تسجيل مناوشات، لكن أن يكون هناك تزوير مخطط له" فهذا لن يكون مطلقا، وبحسب قول الوزير فإن ما يجري في العالم يستوجب من الجزائريين أن يظهروا دولتهم على أنها في المستوى، ومن جانب آخر، أكد ولد قابلية تطبيق عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسه المساس بالتشريعيات أو التلاعب بنتائجها، أو من لم يلتزم بتطبيق القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ويؤثر على نزاهة الانتخابات.
توقع 120 امرأة في المجلس الشعبي الوطني القادم
وعن كيفية توزيع حصة المرأة على مقاعد البرلمان المقبل، قال ولد قابلية: إن ذلك يكون نتيجة حسابات يراعى فيها عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، فبعض الولايات التي خصص لها بين 14 إلى 18 مقعدا تكون حصة المرأة 35 بالمائة، وفي العاصمة مثلا، ممكن أن تحضى بـ 40 بالمائة مخصصة للمرأة، وتوقع وزير الداخلية أن يكون البرلمان المقبل مشكلا من 120 امرأة.
الأحزاب الجديدة لديها فرصة المحليات لتثبت وجودها
قال وزير الداخلية: إن مصير الأحزاب الجديدة لن يتوقف بمجرد فشلها في تحقيق نتائج جيدة في التشريعيات، حيث يبقى الباب أمامها مفتوحا لتثبت جدارتها وتقنع ببرامجها خلال الانتخابات المحلية المقبلة.
