الوطن

أرباب العمل يطالبون بإعادة النظر في المادة 87-10 مكرر من قانون العمل

خلال الاجتماع الثلاثي الاجتماعي المقبل

 

شدد أمس، رئيس الكنفيدرالية الوطنية لأرباب العمل، محند نايت عبد العزيز، على ضرورة مراجعة قانون العمل الذي يعد من أولويات الحكومة في الوقت الحالي قصد مجابهة وإعادة النظر في مختف التطورات "السلبية"، التي طرأت على قطاع  اقتصاد العمل  بشكل عام والمؤسسات بشكل خاص، مضيفا أنه وبالرغم من تأكيد موعد الاجتماع  شهر ديسمبر الجاري، غير أن الوزارة الأولى لن تعلن بعد عن تاريخ محدد في أجندة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي من المرتقب أن يشرف على رئاسة الحدث.

اكد نايت عبد العزيز، أمس على هامش استضافته بفروم"ديكا نيوز"، أن المادة 87-10 مكرر من قانون العمل ستكون محور اهتمام اجتماع الثلاثي الاجتماعي المقبل، بالرغم من أنه وإلى غاية الوقت الراهن لم يتم الاعلان النهائي عن تاريخ انعقاد هذا الأخير بالرغم من تأكيد مختلف ارباب العمل أنه لن يتجاوز  ديسمبر الجاري كأقصى تقدير لا يزال قيد الانتظار في أجندة الوزارة الأولى.  

كما أعاب نايت عبد العزيز، معدل المؤشرات السنوية الخاصة بالكشوفات الاقتصادية للعام الجاري خاصة فيما تعلق بمؤشر الاستيراد الذي تجأوز 60 مليار دولار قبل نهاية السنة مقارنة بـ40 مليار التي تم احصاءها نهاية 2009، ما يبرر التراجع الرهيب لدور المؤسسات والعلامة الوطنية خاصة فيما تعلق بالصناعة والتوجه آلة القطاع الانتاجي، داعيا السلطات المسؤولة إلى التوجه نحو برامج استثمارية محلية خاصة بالقطاع الانتاج الصناعي أكثر منه التجاري  والتي ترجمته  جملة التناقضات بالرغم من تأكيد البرامج التنموية على اعادة بناء القاعدة الصناعية غير ان الواقع اثبت عكس ذلك بعد تسجيل ازيد من 580 الف مؤسسة خاصة بالممارسات التجارية والتجزئة من قائمة 780 الف مؤسسة خاصة بعيدا عن 200 اخرى التي تمثل القطاع العمومي.

وأشار ذات المتحدث إلى مراجعة الاجور بالنسبة لكل من القطاعين العام والخاص دون استثناء متطلبات القاعدة الاجتماعية مع ضرورة اعادة صياغتها وفق المقاييس الميدانية قصد مواكبة احتياجات القاعدة الاقتصادية التي تحتاج بدوره إلى مراسيم تنفيذية أكثر منها كتابيه للنهوض بالقطاع المؤسساتي مؤكدا في الشق نفسه أن مؤشرات الاقتصاد الحالي بحاجة ماسة إلى تجأوز مرحلة التقارير الكتابية  ومحاضر الشكوي للتصدي لاي انشقاق اجتماعي بل الوضع يحتاج إلى حوار فعلي متبادل وشامل مع جل الاطراف الفاعلة اقتصادية أو اجتماعية كانت في اطار مناظرات مع الحكومة.

سعاد. ب

من نفس القسم الوطن