الوطن

وزارة الداخلية ترفض إعتماد جمعية لمكافحة الفساد

فيما أقرت المحكمة الادارية بعدم الاختصاص بعد أن رفعت الجمعية دعوى قضائية

 

• رئيس الجمعية: سبب الرفض سياسي وليس له علاقة بالقانون 

إستنكر رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد "قيد التأسيس" مصطفى عطوي صدور قرار المحكمة الادارية بعدم الاختصاص بعد أن رفعت الجمعية دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية التي رفضت اعتمادها بحجة التسمية من جهة وتداخل مهامها مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهو ما اعتبره امرا لا منطقيا وغير مقبول إطلاقا. 

وقال عطوي أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها  بمقر جمعية "راج" بالعاصمة بان الجمعية لا تقلل من الاحكام القضائية مشيرا إلى ان استشارة الجمعية لبعض الحقوقيين والمحامين أكدوا بان المادة 10 من القانون 12/06 تنص على ان الجمعية لها الحق في حال عدم قبول اعتمادها رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية المختصة اقليميا مؤكدا بان الجمعية سترفع طعنا إلى مجلس الدولة سيتولى هذا الأمر أحد محامي الجمعية مهددا باللجوء إلى القضاء الدولي في حال عدم انصافهم من مجلس الدولة . وأشار عطوي بان رفض وزارة الداخلية اعتماد جمعية مكافحة الفساد سياسي بامتياز خوفا من كشف قضايا الفساد و انتشار ثقافة مكافحة الفساد وسط المواطنين قائلا بان اسباب الرفض سياسية و لا يوجد أي سبب قانوني حسبه وأن الحجج التي عللت بها وزارة الداخلية واهية و تتعلق بالتسمية من جهة و تداخل اهداف الجمعية مع اهداف الاجهزة الرقابية الاخرى مشيرا إلى ان الجمعية ستعمل على حماية المال العام و التكفل بقضايا الفساد إلى جانب مباشرة عمليات التوعية والتحسيس والتي لن تأخذ من صلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد . من جهته قال الامين العام للجمعية حليم فدال بان الاتهامات التي تروج حول عمل الجمعية لأجندة اجنبية باطلة لأنها اصلا ترفض التمويل الاجنبي داعيا الاطراف التي اتهمتها بذلك إلى اللجوء إلى القضاء في حال امتلاكها ادلة عن ذلك وتطرق المتحدث إلى ملف شكيب خليل الذي قال بأنه مفتوح ويتولى التحقيق فيه وكيل جمهورية امريكي مشيرا إلى أن المعلومات الأخرى لا يمكن التصريح بها في الوقت الراهن مضيفا في نفس الصدد إلى أن الموقع الالكتروني للجمعية يتلقى يوميا تبليغات عن قضايا الفساد إلا أن الجمعية لا يمكن ان تتولى عمليات المتابعة القضائية لعدم توفر الصفة القانونية مجددا دعوته للسلطات بقبول اعتماد الجمعية لان الرفض يتنافى مع الدستور ومبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

 س.  زموش

من نفس القسم الوطن