الوطن

موظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية يهددون بمقاطعة جميع الأعمال المحاسبية

قرروا البدء في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية على مستوى الوطني

 

 

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين التصعيد من لهجتها، نظرا لما أسمته الإقصاء الممنهج من وزارة التربية الوطنية تجاه هذه الفئة، حيث أعلنت اللجنة عن تنظيم وقفات احتجاجية ولائية عبر الوطن أمام مقرات مديريات التربية يوم 15 ديسمبر الجاري مع التحضير لوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يحدد تاريخها خلال الوقفات الولائية، والأهم من ذلك فقد هددت اللجنة بمقاطعة جميع الأعمال المحاسبية الخاصة بتوقيف السنة المالية وعدم إنجاز الوضعية النهاية والحساب المالي لسنة 2013 في حال عدم تدارك الوصاية للوضع وإنصاف هذه الفئة من عمال قطاعها.

ونددت اللجنة في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، سياسة التجاهل التام من طرف وزارة التربية الوطنية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية، حيث قالت أن هذه الفئة حرمت من الاستفادة من التصنيف والترقيات جراء تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240، وكذا النظام التعويضي الذي حرمها من المنحة البيداغوجية مما جعلها الفئة الأقل راتبا بين موظفي التربية، والأكثر من هذا حرمانها من التأهيل والامتحانات المهنية لرتبتي نائب مقتصد ومقتصد المنصوص عليها قانونا وهذا للسنة الثانية على التوالي رغم توفر الشروط القانونية في كثير من الموظفين الذين قضوا في خدمة التربية والتعليم وتجازيهم وزارة بلا شيء رغم التعهدات الكتابية التي تضمنها محضر التفاوض بين وزارة التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المؤرخ في : 20/10/2013، يضيف البيان، الذي أوضح أن رد موظفي المصالح الإقتصادية سيكون بتنظيم وقفات احتجاجية ولائية عبر الوطن أمام مقرات مديريات التربية يوم 15 من الشهر الجاري، ومن ثم التحضير لوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يحدد تاريخها خلال الوقفات الولائية ويعلن عنها لاحقا، مضيفا في السياق ذاته أنه في حال عدم تدارك الوضع وإنصاف موظفي المصالح الاقتصادية فإن اللجنة الوطنية تضطر لمقاطعة جميع الأعمال المحاسبية الخاصة بتوقيف السنة المالية وعدم إنجاز الوضعية النهاية والحساب المالي لسنة 2013.

س.زموش

من نفس القسم الوطن