الوطن

الخبراء يطالبون بفتح البيانات العمومية لتشجيع شفافية النشاط العمومي

3000 مؤسسة تنضم إلى برنامج إعادة التأهيل منذ 2011

 

 

أكد أول أمس، الخبراء المشاركون في ورشة حول البيانات العمومية بالجزائر على أهمية فتح هذه البيانات في جميع القطاعات ووضعها تحت تصرف المواطنين في إطار تشجيع شفافية النشاط العمومي.

تمحورت هذه الورشة -المنظمة من طرف وزارة المالية واللجنة الأوروبية بمشاركة 45 ممثلا للإدارات والمؤسسات العمومية وخبراء فرنسيين- حول أهمية مساهمة فتح البيانات العمومية في تقديم معلومة رفيعة المستوى للمواطنين والفاعلين الإقتصاديين.

وتعتبر البيانات العمومية تلك المعلومات التي تنتجها الإدارات والتي لا تتعلق بأسرار الدولة أو الدفاع ولا تخص أيضا البيانات الشخصية. ويمكن إعادة إستعمال البيانات المنشورة عبر الأنترنت وإثرائها عن طريق تطبيقات رقمية تجمع مختلف البيانات الإجتماعية والإقتصادية.

ويخص مجال تطبيق منظمومة البيانات المفتوحة كل القطاعات إذ تبين المقاييس المحققة أنها في غاية الأهمية بالنسبة للمواطنين والمحترفين والباحثين والخبراء وكذلك المؤسسات التي يمكن أن تستخدم خزانا هاما من البيانات العامة الإقتصادية والمالية الخام أو المعالجة.

وتهدف هذه الورشة إلى تحسيس الدوائر الوزارية والمؤسسات بأهمية فتح البيانات العمومية "تشجيعا لشفافية النشاط العمومي قصد زيادة الثقة بين المواطنين والإدارة" حسب منظمي هذه الورشة. وتمكن هذه الأليات أيضا من "تعزيز الممارسات الديمقراطية والإصغاء للمجتمع المدني بصفة يومية".

إلى ذلك، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رشيد موساوي، بالجزائر أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي انضمت إلى برنامج إعادة التأهيل الذي وافقت عليه الحكومة سنة 2010 يقدر ب 3000 مؤسسة.

وقال   موساوي على هامش عرض دلائل إعادة التأهيل II للوكالة الممول من قبل الجزائر والاتحاد الأوروبي "نحن بصدد مرافقة 3000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة التي انضمت إلى برنامج إعادة التأهيل الذي وافقت عليه الحكومة سنة 2010 لمتابعة المرافقة في العديد من المجالات".و حسب نفس المسؤول فإن 1500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تلقت إشعارات بخصوص التمويل للشروع في إعادة التأهيل في انتظار استكمال نفس الإجراء بالنسبة لباقي المؤسسات.و تم توسيع هذا البرنامج الذي استفاد من تمويل يقارب 4 ملايير دولار في جوان 2011 ليمس المؤسسات التي تشغل أقل من 10 عمال.و كان التمويل الذي يوفره الصندوق الوطني لإعادة تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقتصر من قبل على المؤسسات التي تشغل 10 عمال أو أكثر.و أضاف   موساوي أن الوكالة ستعمل على تحسين مرافقتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال نشر دلائل تسمح بشرح "تفاصيل برنامج الحكومة الذي أبرز أعمال إعادة التأهيل".كما أشار نفس المسؤول إلى إعادة تنظيم الوكالة "حيث يعد الملف الخاص بذلك جاهزا". من جهته أكد باولو كاستراتارو رئيس فريق الدعم التقني لبرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة II المدعم ب 44 مليون أورو أن البرنامج سمح بإعادة تأهيل 200 مؤسسة عن طريق المرافقة سواء تعلق الأمر بالاستثمارات المادية أو غير المادية.و يهدف البرنامج حسب نفس المتحدث إلى "تحسين تنافسية المؤسسات من خلال مرافقتها خلال فترة تتراوح ما بين 6 و24 شهرا في حين استفادت مؤسسات أخرى من برامج تكوين جماعي بمشاركة جمعيات أرباب العمل".و تم إحصاء 740000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الجزائر سنة 2012 97 بالمائة منها مؤسسات مصغرة.بدوره أوضح مدير برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة II عبد الجليل كاسوسي أن إعادة التأهيل هذه تهدف إلى تحضير المؤسسات لمواجهة "المنافسة التي تفرضها المنتجات المقلدة وفتح الحدود".و أضاف أن إعادة التأهيل ليست عملية دقيقة لكن يتعين على صاحب المؤسسة أن "يجعلها قضية يومية" أمام المنافسة واقتراح منتجات متجددة في تطور دائم.و خلال النقاش الذي تلى تقديم العروض حول البرنامج الوطني لإعادة التأهيل أكد مستشارون على ضرورة توحيد مفاهيم الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تفادي سوء الفهم.و ستسمح الدلائل الثمانية التي نشرت بتوضيح أهداف وأنماط إعادة التأهيل لصالح أصحاب المؤسسات.و تخص هذه الدلائل التشخيص ومخطط التأهيل والتسيير ونوعية الإنتاج.

ن. س

من نفس القسم الوطن