الوطن

قادة الشرطة العرب يتبنون رؤية الجزائر في مكافحة الإرهاب

تشكيل لجنة مفتوحة العضوية لإعادة النظر في الإستراتيجية العربية لمكافحة الظاهرة

 

تبنى المؤتمر الـ37 لقادة الشرطة والأمن العرب في ختام أشغاله بتونس التوصية التي تقدمت بها الجزائر والقاضية بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية لإعادة النظر في الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والإسراع في تطوير وتحديث هذه الأخيرة والتي تم اقرراها عام 1997 وذلك بالنظر إلى المستجدات التي طرأت في عالم الجريمة والتطورات التي عرفتها ظاهرة الإرهاب".

وكان المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل, قد أعرب في افتتاح المؤتمر عن "استعداد الجزائر للإسهام بتجربتها في هذا العمل وإعطاء دفع قوي للجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية ومساندة العمل العربي المشترك"، مستعرضا  التجربة الجزائرية في تطوير الإعلام الأمني وترقيته بالنظر إلى دوره المحوري والحيوي في توجيه المواطن وكشف أخطار الآفات الاجتماعية السائدة لاسيما الجريمة بمختلف أنماطها. كما عرض الوفد الجزائري بالمناسبة تجارب المديرية العامة للأمن الوطني والمتعلقة بالفرق المتنقلة للشرطة القضائية وفرق البحث والتدخل والشرطة النسائية، هذا وتوجت أشغال المؤتمر ال 37 لقادة الشرطة والأمن العرب بصدور عدة توصيات ترمي إلى تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية، فبخصوص حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الأمني, دعا المؤتمرون إلى تعميق الوعي لدى أجهزة الشرطة والأمن في مجال التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بما يكفل حماية حقوقهم أثناء كل مراحل العمل الأمني وتنفيذ القانون وتقديم الرعاية المطلوبة للمحكومين منهم وإعداد برامج تأهيلية خاصة بهم لتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، وعن تطوير أداء الإعلام الأمني العربي وإظهار الدور البناء لرجل الأمن العربي في وسائل الإعلام, دعا المؤتمر أجهزة الأمن العربية إلى اتخاذ الوسائل المناسبة لإطلاع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني على جهود رجال الأمن لما لذلك من دور في إبراز تضحيات رجال الشرطة في سبيل أمن الأفراد والمجتمعات، واعتمد المؤتمر الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تتضمن جملة من البرامج والآليات التي تسمح بتعزيز التعاون العربي في مواجهة هذا النوع من الجرائم الخطيرة.كما ناقش المؤتمر التوصيات الصادرة عن مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال عام 2013 ، وكان اللواء عبد الغني هامل قد ركز في تدخله أمام المؤتمرين على ظاهرة تهريب الأسلحة وانتشارها والارتباط الوثيق بين هذا النوع من الإجرام والإرهاب و"العلاقة الوطيدة" بين مهربي الأسلحة وعصابات الاتجار بالمخدرات، وإذ ذكر بالانجازات القيمة للتصدي لهذه الجرائم, فانه بالمقابل يرى أن واقع هذه التحديات "يستدعي تعاونا ميدانيا وتدابير عملياتية والاعتماد على الضربات الأمنية "الاستباقية" لإفشال مخططات مدبري هذه الجرائم وشل حركات المجموعات الإرهابية وخلاياها.وفي معرض حديثه عن التدابير الواجب اتخاذها من أجل مكافحة هذه الجرائم, ركز اللواء هامل على "حتمية" منع الإرهابيين من الحصول على الأموال من مختلف المصادر بما فيها الأموال التي يتحصلون عليها عن طريق الابتزاز وطلب الفدية وكذا كل أشكال الدعم المادي والتقني الأخرى التي يتلقونها لتمويل وتنفيذ أنشطتهم الإجرامية.

س.زموش

من نفس القسم الوطن