الوطن
الجزائر تتحول إلى ملجأ للهاربين من الحروب والمجاعة
في دراسة للجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع هيئات دولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 ديسمبر 2013
أصبحت الجزائر منذ مطلع سنة 2000، قبلة للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يبحثون عن موطن آمن هروبا من النزاعات التي انهكت بلدانهم في منطقة الساحل الإفريقي أو وسط إفريقيا، إضافة إلى نزوح آخرين إلى الجزائر هروبا من النزاعات التي تعيشها أوطانهم كسوريا.
وكشفت دراسة أنجزتها اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع هيئات دولية، عن تسجيل تزايد في تدفقات الهجرة نحو ومن وعبر الجزائر منذ سنوات 2000 وعليه تجلت "ضرورة" إنشاء مرصد إقليمي"، وسجلت الدراسة التي تحمل عنوان "مساهمة في معرفة تدفقات الهجرة المختلطة نحو ومن وعبر الجزائر" أن السياق الحالي "أدى إلى تسجيل ارتفاع نحو هذا التوجه مع قدوم أشخاص مرحلين وكذا عودة جزائريين من البلدان التي تشهد أزمات".
وحسب الدراسة، فإن التموقع الجغرافي للجزائر المجاورة للبلدان التي تعيش أزمات "يعزز حركات المهاجرين غير القانونيين برا" مشيرة إلى أن البلد "يعاني من ضغوطات ضخمة دون أن يستفيد مع ذلك من مساعدة المجتمع الدولي المعني بالنزاعات المسلحة في المنطقة"، وسجلت الوثيقة أن "هذه الحركات غير المراقبة تنظم عبر البلد في أروقة متحدية كل إمكانية لتسوية داخلية للتدفقات" مؤكدة أن "الموارد المجندة من طرف الجزائر لمراقبة كل الأروقة قد تكون غير كافية في النهاية".
وتعتبر الدراسة أن الجزائر "يعبرها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء تختلف الأسباب التي جعلتهم يهاجرون حسب المجموعات التي ينتمون إليها"، ويتعلق الأمر بالهجرة الاقتصادية والعبور الذي يخص أشخاصا يغادرون بلدهم بسبب "نقص الآفاق الاجتماعية والاقتصادية".
ويضاف إلى ذلك الهجرة الحدودية، حركة الذهاب والإياب التي تعد تقليدية في المدن الكبرى للجنوب وتخص الأشخاص الذين يقومون بذهاب وإياب بين الجزائر وبلدانهم الأصلية حسب المواسم والحاجيات الاقتصادية، أما الفئة الثالثة من المهاجرين فتخص الأشخاص الباحثين عن حماية دولية خوفا من المطاردة في بلدانهم الأصلية.
وسجلت الدراسة من جهة أخرى أن تدفقات الهجرة المختلطة من إفريقيا جنوب الصحراء "تزداد وتصبح معقدة أكثر فأكثر وباتت تلاحظ على مجموع التراب الجزائري مما جعل الجزائر تنتقل في غضون بضع سنوات من بلد عبور إلى بلد وجهة واستقرار".
وخلال الورشات والزيارات التي نظمت في إطار هذه الدراسة تم التأكيد على "ضرورة مباشرة حوار إقليمي" حول تدفقات الهجرة المختلطة يشرك كل الأطراف سواء منها البلدان الأصلية أو بلدان العبور أو الاستقبال.
وأوصت الدراسة بإنشاء مرصد إقليمي بهدف دراسة المعطيات حول تدفقات الهجرة في المنطقة وتحيينها وإيجاد "الحلول المناسبة لهذه الظاهرة مع مراعاة مصالح البلدان المعنية".
نوال. س
