الوطن
المفوضية الأوروبية تعيب على الجزائر عدم حماية اقتصادها
14 إجراء تشريعيا فقط أقرته الحكومة مقابل عشرات الإجراءات لدول ناشئة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ديسمبر 2013
صنف تقرير "الإجراءات الحمائية" التجارية والاقتصادية الذي يغطي الفترة من 2008 وجوان 2013، الصادر عن المفوضية الأوروبية، الجزائر ضمن الحكومات التي "لا توفر الحماية اللازمة لاقتصادها".
ووفق التقرير الذي رصد مؤخرا إجراءات الحماية التي أقرتها 31 دولة على مستوى العالم، فإن الجزائر ومصر والسعودية ونيجيريا، من بين الدول الأقل تشددا في تطبيق الإجراءات الحمائية على المستوى الدولي، حيث لم يتجاوز عدد الإجراءات التي أصدرتها مصر والسعودية ونيجيريا، 10 إجراءات فقط طيلة الفترة الزمنية موضوع الدراسة.
وبيّن التقرير، أن الجزائر أصدرت خلال الفترة المذكورة 14 إجراء تشريعيا لحماية اقتصادها في مقابل عشرات الإجراءات الحمائية التي أصدرتها مجموعة من الدول ذات الاقتصاديات الناشئة.
ومن بين الإجراءات الحمائية التي رصدتها المفوضية الأوروبية بالنسبة للجزائر، قرار الحكومة الجزائرية منع استيراد الأدوية المنتجة محليا، واستحداث رسم على توطين عمليات التجارة الخارجية، وإجبار السفن التي تنقل بضائع غير معبأة في حاويات بتفريغ حمولتها في موانئ بعينها خارج ميناء العاصمة الجزائر. وصنفت المفوضية الأوروبية، التعديلات التي أدرجتها الحكومة الجزائرية على قانون الصفقات العمومية في العام 2010 ضمن إجراءات الحماية. وتسمح الجزائر بممارسة نشاط الاستيراد بشكل حر تماما للمواطنين الجزائريين والرعايا الأجانب المقيمين. وبلغ عدد التجار الأجانب بالجزائر إلى نهاية 2012 نحو 9600 تاجر أجنبي، وتحتل تونس وسوريا والصين وفرنسا، الصدارة. وفي العام 2010 قررت الحكومة الجزائرية منح معاملة تفضيلية تصل إلى 25 % للمقاولات المحلية والشركات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري التي تتقدم بعطاءات للفوز بصفقات حكومية. واعتبرت المفوضية الأوروبية أن القرار تمييز ضد الشركات الأجنبية المهتمة بتنفيذ مشاريع عامة بالجزائر. ووضعت المفوضية الأوروبية قرار الحكومة الجزائرية الخاص بقاعدة الاستثمار 51/ 49% الذي يمنع الشركاء الأجانب من الحصول على حصة تفوق 49% في الاستثمارات التي تنجز بالجزائر، ضمن إجراءات الحماية. وتعرض القرار الذي اتخذته الحكومة الجزائرية بموجب قانون الموازنة التكميلي 2009 إلى حملة دولية شرسة من أهم الشركاء الأوروبيين للجزائر.
ويسمح التشريع الخاص بالاستثمار الصادر في العام 2001 بالتحويل التام لصافي الأرباح السنوية أو بتحويل ناتج تصفية الاستثمارات الأجنبية بحرية تامة مقابل دفع رسم لا يتعدى 24 % لسلطة الضرائب.
وقادت الحملة فرنسا التي تعتبر أول دولة مستثمرة بالجزائر بنحو 520 شركة تعمل بالسوق الجزائرية. وأحصى تقرير المفوضية الأوروبية 688 إجراء حماية تجاري واقتصادي في 31 دولة منذ 2008، منها 150 إجراء بين الفترة 2012 و2013.
ووضع التقرير الأرجنتين في صدارة البلدان التي أصدرت أكبر عدد من الإجراءات الخاصة بحماية اقتصادها من خلال 147 إجراء بين جوان 2008 وجوان 2013، مقابل 99 إجراء بالنسبة لروسيا و73 إجراء بالنسبة لاندونيسيا ثم البرازيل بـ 59 إجراء حمائيا، وبعدها كل من جنوب إفريقيا والصين والهند بـ 45 و36 و33 إجراء لكل واحدة من البلدان على التوالي من أجل حماية اقتصادياتها المحلية أمام المنافسة العالمية الشرسة.
محمد. أ
