الثقافي
سينمائيّو الجزائر يكشفون: لسنا بخير
في العدد الأخير من مجلة الدوحة ملتقى الإبداع العربي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2013
صوّب العديد الأخير من مجلة الدوحة أنظاره إلى أوضاع السينمائيين في الجزائر والمشاكل والعراقيل التي يواجهونها في سبيل تقديم أعمال راقية، وبصورة خاصة مقص الرقابة الذي يحرم عليهم الخوض في مواضيع تعتبرها السلطات المعنية طابوهات ومحرمات لا يجب الخوض فيها .
ومرة أخرى تُصوَّب عيون الرقابة على قطاع السينما، وهذا بمبادرة تندرج في سياق المراسيم التنفيذية المكمِّلة لقانون السينما في الجزائر، التي طُرِحت على طاولة البرلمان للمناقشة والمصادقة. هذا القانون جاء في إطار سياسة تنفيذية مُنظّمة لقطاع السينما، أدرج كخطوة أخرى تأتي في محاولة لاحتكار الفن السابع. أهل السينما استغربوا هذه الخطوة ووصفوها بالمراسيم «المعادية للفن»، وبالفزّاعة التي خلقتها الوزارة الوصية لخنق وقمع ومصادرة حرية الفكر والإبداع. كما وصفوها بالسياسة التعسُّفية المتوارثة تكريساً لاحتكار الدولة لقطاع الإنتاج السينمائي وإحكام قبضتها الغليظة على مجال حسّاس لا تليق به الرقابة والاحتكار. في وقت استهجن فيه أغلب السينمائيين مُسَوَّدة القانون التي نُشرت في الجريدة الرسمية، والتي عُرضت مؤخَّراً على البرلمان، من أجل النظر فيها ومناقشتها والمُصادقة عليها، رحَّبت وجوه سينمائية أخرى بمشروع المُسَوَّدة وثمَّنتها. وأخذ صاحب المقال آراء المهنيين السينمائيين ومنهم المخرج عمار تريبش، الذي قال: «نرحِّب بهذا القانون، على شرط ألا يبقى حبراً على ورق، كما نتمنّى أن يكون في خدمة الذين كَرَّسوا حياتهم في ميدان السينما». ثم أضاف: «لكلٍّ رأيه في هذا القانون، هناك من رحَّب به وهناك من انتقده ورفضه، في النهاية، القانون ينمو مع الممارسة، وفي الحياة لا توجد حريّة مطلقة، وليس في الفن حرية تامة، هناك من يخلط بين الحرية والديموقراطية. حتى الديموقراطية نسبية». وخَلُص إلى القول: «حتى السينما الأميركية والروسية الرسميتين كانتا، وما زالتا مراقبتين، ولهما قوانين." من جهتها المخرجة فاطمة بلحاج كانت قد كشفت سابقا للعديد من الوسائل الإعلامية وصرحت :«أرحِّب بالرقابة لأنها تنظّم القطاع. وحرية التعبير الزائدة عن الحَدّ تضرّ بالثقافة الجزائرية ومبادئ الأسرة الجزائرية، ولا بُدّ من مراقبتها وتوجيهها»، ثم تناقض نفسها: «أثق في لجنتي المشاهدة والقراءة، وأثق في أنهما لن تمارسا الكبت، ولن تَحُدّا من حرية تعبير السينمائيين إذا ما توافقتا مع مبادئ الوطن والمجتمع." أما الخبير بالسياسة الثقافية الدكتور عمار كساب، فكان أكثر المنتقدين والمعارضين لمشروع المراسيم التي أصدرتها وزارة الثقافة. وقد صَرَّح من جهته: «جاءت المراسيم التنفيذية المنظّمة لقطاع السينما لدعم قانون السينما الذي دخل حَيِّز التنفيذ في 17 فيفري 2011، وذلك بتفصيل طرق الرقابة التي تفرضها الدولة على كل عمل سينمائي، مموَّلاً كان من طرف الدولة أم لا. هو، حسب خبرتي في ميدان السياسات الثقافية، فهو من أقوى القوانين التي تقمع حرية الإبداع السينمائي عبر العالم."
يذكر أن الإطار العام لمُسَوَّدة مشروع قانون السينما، يحوي عدة مواد، تهدف إلى تحديد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وتشكيلتها، وتنظيمها، وسيرها، وتجديدها، وإعادة ضمّ قاعات العرض السينمائية إلى قطاع وزارة الثقافة واسترجاعها بشكل نهائي حتى تكون تحت وصايتها. مع إنشاء لجنة قراءة مكلَّفة بدراسة ملفّات طلب الإعانة لإنتاج الأفلام وتوزيعها واستغلالها من حساب «صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
ومن النقاط المُعرقلة- مما جاء في القانون - إشراف وإصدار الوزير المكلَّف بالثقافة مقرَّر منح الإعانة، وكذا مبلغها. وهذا تحت تحديد شروط وكيفيات استعمال الإعانة في اتفاقية تُبرَم بين شركة الإنتاج ووزارة الثقافة، مع إبراز واجبات المستفيد ومراقبة استعمال الإعانة والعقوبات في حالة الاستعمال غير المطابق لأحكام الاتفاقية.
فيصل.ش
