الوطن
الأسرة الجزائرية منهكة في يومياتها وأصبحت غير قادرة على تسيير شؤونها
مختصون يشيدون بمكاسب الجزائر في مجال حماية حقوق الطفل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2013
دعا القائد العام للكشافة الجزائرية نور الدين بن براهم إلى التفكير في تخصيص حوار مجتمعي حول موضوع العنف الممارس ضد الأطفال في الجزائر مبني على قواعد ومعطيات دقيقة، وشدد على ضرورة إشراك المجتمع المدني والمختصين لمجابهة الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري وهي اختطاف وقتل الأطفال.
من جهة أخرى تأسف عبد الرحمن عرعار رئيس شبكة ندى لحماية حقوق الطفل على نقص التنسيق بين المؤسسات الرسمية وهيئات المجتمع المدني بالرغم من توفر الإمكانات المادية والبشرية، مبرزا في الوقت نفسه أن الجزائر حققت مكاسب عديدة في مجال حماية حقوق الطفل يستوجب اليوم صيانتها.
وفي معرض حديثه دعا عبد الرحمن عرعار رئيس شبكة ندى لحماية حقوق الطفل إلى الاتزان والرصانة في تطبيق القانون فيما يخص هذه القضايا الحساسة، وقال إن تطبيق حكم الإعدام لن يحد من المشاكل التي يعانيها الأطفال، ولكن يجب تطبيق العدالة وإنصاف المواطن الجزائري بالعمل مع مختلف المؤسسات من خلال تكثيف الأمن وإعادة النظر في المنظومة العقابية. مبديا موقف شبكة ندى فيما يخص تصنيف القضايا حسب الخطورة، حيث أدرج المؤبد في القضايا التي تتعلق بالانتهاكات وبيع الأطفال وتوريطهم في قضايا الإرهاب، أما تنفيذ الإعدام فيما يخص القتل والاختطاف والاغتصاب.
أما بالنسبة للعوامل التي أدت إلى ظاهرة اختطاف الأطفال والتنكيل بهم، فقال المتحدث ذاته إن هناك عوامل مباشرة وأخرى غير مباشرة، فالأسرة الجزائرية اليوم منهكة في يومياتها وأصبحت غير قادرة على تسيير شؤونها، فهمّها الوحيد أصبح البحث عن لقمة العيش والاكتفاء في مجال الغذاء والصحة والتمدرس ....إلخ، إلى جانب مشاكل اجتماعية أخرى، بطالة، أزمة السكن.....وهذا مما أدى إلى تفاقم الظاهرة وتفشي العنف في المجتمع الجزائري.
إلى ذلك، أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن دائرته الوزارية على وشك الإنتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون حماية الطفل، الذي ينص على تعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفل إجتماعيا واقتصاديا خاصة على المستوى المحلي.
أوضح لوح أن هذا المشروع ينص على إحداث هيئة وطنية للطفولة تتولى رصد مختلف الإنتهاكات لحقوق الطفل وتحديد طرق معالجتها والتصدي لها، وأن وزارته على وشك الانتهاء من إعادة صياغة مشروع قانون حماية الطفل مع كل الشركاء الذين يهمهم الموضوع مضيفا أن من أهم محاوره "تكفل الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الإستغلال أو الإساءة المعنوية والبدنية والجنسية".
وأشار لوح، إلى أن مشروع هذا القانون يسعى أيضا إلى وضع إطار قانوني موحد لحماية الطفل قضائيا، لاسيما الأطفال المعرضين للخطر المعنوي وضحايا الجريمة مشددا على أن فلسفة هذا النص ترتكز أساسا على الوقاية، مؤكد أن هذا مشروع النص سيعرض على الحكومة ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه ،و لفت إلى أن إعداد هذا القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي يولي "إهتماما بالغا" لهذه الفئة من المجتمع، بعدما أكد في عدة مناسبات على "ضرورة توفير كل الشروط التي تفتح الآفاق للأطفال وتخلق الجو الملائم لتفتق عبقريتهم".
وبخصوص الإجراءات الردعية ضد مرتكبي الجريمة على الطفولة ذكر الوزير أنه منذ 5 أيام تم عرض مشروع قانون يعدل قانون العقوبات أمام المجلس الشعبي الوطني بغرض تعزيز الحماية القانونية للطفل، مضيفا أن هذا النص الجديد يشدد العقوبة ضد مرتكبي جريمة إختطاف الأطفال ويجرم بيع الأطفال أو إستغلالهم في المواد الإباحية بالاضافة الى مراجعة الأحكام المتعلقة بهتك الأعراض والتسول بالأطفال.
وشدد لوح على أنه "بالرغم من توفر هذه الترسانة القانونية المتماشية مع المعايير الدولية وتحيينها تدريجيا، إلا أن معالجة ظاهرة الإجرام بشكل عام والإعتداءات على الأسرة بوجه خاص تحتاج إلى إجراءات وقائية تقع على مسؤولية كل الأطراف الفاعلة في المجتمع".
وفي رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، على ضرورة بناء سلطة قضائية قوية ومستقلة تعمل في إطار تطبيق قوانين الجمهورية لحماية الحقوق الفردية والجماعية، وخلص إلى القول هذا ما نعمل عليه في إطار لورشات الكبرى التي تم فتحها في قطاع العدالة.
نوال. س/ أنس. ح
