الوطن

خذري: "لا يمكن تعديل المادة 121 من الدستور لضمانها توازن ميزانية الدولة"

تنص على عدم ادراج قانون رفع أو تخفيض النفقات العمومية

 

قال أمس، وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، أنه لا يمكن تعديل المادة 121 من الدستور التي تحدد الضوابط التي تحكم الميزانية العمومية مؤكدا أنها مادة "محورية" تضمن توازن ميزانية الدولة.

وقال خذري في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي نظمته دائرته الوزارية لإبراز أحكام وأبعاد المادة 121 من الدستور، أن هذه المادة "محورية في الدستور الجزائري ولا يمكن أن تمس، لأنها تضع قيودا وضوابط موضوعية تقتضيها المصلحة العامة وتحافظ على توازن الميزانية".

 وأضاف الوزير في نفس السياق ان تخصيص يوم دراسي لذات المادة له "أبعاد وأهداف معينة لما لهذه المادة من أهمية"، وتنص المادة 121 من الدستور على أنه لا يقبل إقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها".    

وذكر خذري بأن هذه المادة تضع "آليات وضوابط خاصة بقانون المالية"، مشيرا من جهة أخرى إلى أن "الهيئة السيادية التي تبت بكل حرية في مثل هذه القضايا هي مكتب البرلمان الجزائري بغرفتيه الذي عندما يصدر تعليمة تصبح واجبة التطبيق وقوتها هي قوة القانون".

وذكر الوزير بأن الدستور الجزائري "كرس في مجال التشريع المالي ضوابط موضوعية وقيود صارمة تكفل توازن الموازنة العمومية وتضمن ترشيد الموارد المالية للدولة وفق الآليات التي تحقق الأمن الإقتصادي والمالي والإجتماعي للأمة".

أنس. ح 

من نفس القسم الوطن