الوطن
اطلاق 900 ألف وحدة سكنية للقضاء على مشكل السكن بـ 32 ولاية مع مطلع 2014
875 إعانة مالية خاصة بالسكن الريفي بالعاصمة تنتظر التوزيع منذ 2002
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2013
حثّ وزير السكن والعمران والمدينة والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، في آخر لقاء جمعه الأسبوع المنصرم بإطارات وزارته، على تكثيف جهودهم من أجل تحقيق البرامج التي تم تسطيرها من قبل هذه الهيئة، في آجالها المحددة، حيث جاء هذا التأكيد على خلفية وصول تقارير إلى مكتب الوزير تشير إلى تقاعس بعض المدراء في أداء المهام المنوطة بهم، وقد شهد اللقاء حسب مصدر من الوزارة حضر اللقاء، تقديم تبون لعدد من الإنذارات لهؤلاء جدد من خلالها شروعه في توقيف كل من يثبت في حقه التقاعس عن أداء مهامهم، وجاء هذا الاجتماع الذي عقده الوزير، على خلفية التقارير التي تلقاها عقب عملية بحث واستسقاء للمعلومات قام بها مفتشون عامون أمرهم تبون بمراجعة عملية سير الأشغال المتعلقة بمشاريع السكن في مختلف صيغها عبر ربوع الوطن، وقد كانت تلك التقارير التي تلقاها تبون، حسب مصادر"الرائد"، سوداء خاصة بالنسبة لنشاط مدراء السكن بالنسبة لمنطقة الوسط، حيث خالفت التقارير التي قدمها هؤلاء إلى الوزير الأرقام الفعلية التي وقف عليها أفراد لجان المفتشية العامة.
أوضح تبون، أنه تقرر تخصيص ما قيمته 900 ألف وحدة سكنية جديدة سيتم إطلاقها مع بداية سنة 2014، ستستفيد منها 32 ولاية من ولايات الوطن في صيغ عديدة، من أجل القضاء على مشكل السكن الذي تعاني منه الجزائر منذ سنوات عديدة، حيث سيتم توزيع هذا المشروع الجديد عبر المدن التي لم تستفد من مشروع بيع السكنات بالإيجار، خاصة وأن مشروع الميزانية المخصصة لقطاع السكن لسنة 2014 قدر بـ 19.5 مليار أي بزيادة قدرت بـ 25 بمائة عن ميزانية 2013، وهو ما دفع بالحكومة إلى انتهاج برامج سكنية جديدة للقضاء على مشكل السكن في غضون السنوات الخمسة المقبلة والتي حددت الانطلاقة في هذا المشروع بدء من السنة المقبلة وتتواصل إلى سنة 2019.
وأكد الوزير تمسكه بملف السكن الريفي خاصة بالنسبة للعاصمة التي تعاني منذ سنة 2002 من هذا المشكل، حيث دأب القائمون على القطاع وضع هذا الملف على جنب دون توضيح أسباب ذلك، وحسب المعطيات المتوفرة لدينا فإن أكثر من 800 إعانة مالية خاصة بالسكن الريفي بالنسبة للعاصمة تنتظر التوزيع منذ عهد الوزير الأسبق للقطاع، ويسعى خليفته اليوم إلى إعادة بعث هذا المشروع من جديد، من أجل الحدّ من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع السكن.
إلى ذلك، باشرت مصالح وكالة عدل ترد منذ صباح أمس، على آلاف المكتتبين الجدد، بعد أن شهدت العملية توقفا في الأيام الماضية، وتأتي هذه الخطوة لإعادة بعث المشروع من جديد والردّ على عدد آخر من المكتتبين الذين سيستفيدون من مشروع"عدل 2"، طوال هذا الأسبوع بعد أن أنهت دراسة ملفاتهم، في انتظار الانتهاء من هذا الملف نهائيا وإعادة فتح باب التسجيل أمام مسجلين جدد سيدرجون في ذات المشروع حسب ما أكد عليه المسؤول الأول على القطاع.
خولة بوشويشي
