الوطن
مناصرة يؤكد أن المعارضة في الجزائر غير محمية
قال أن قوانين الدستور مجرد ديكور
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ديسمبر 2013
قال أمس، رئيس لحزب جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أن حق المعارضة غير مكفول في دستورنا، موضحا أن قوانينه تبقى مجرد ديكور، بدليل أنه ينص على الحق في تأسيس حزب سياسي، دون أن يتضمن مواد تحمي المعارضة.
وأوضح مناصرة، في تدخله خلال الندوة الثانية لمنتدى التغيير الذي نظمته الجبهة أمس بمقرها بالعاصمة تحت عنوان "حقوق الإنسان في الجزائر ... الراهن والآفاق"، ان حق التعبير وحق المعارضة لا يزال بعيد المنال في بلادنا، رغم أن الجزائر عانت في وقت سابق من الاستعمار، الإرهاب في العشرية السوداء، والاستبداد، إلا أنها لا تزال تضيق الخناق على حق التعبير والحريات، والحق في المعارضة، مضيفا أن الدستور الجزائري ينص على الحق في تأسيس الأحزاب السياسية لكنه لا ينص على حماية المعارضة بل وضعت هناك قوانين لتقييد هذا الحق.
ووصف مناصرة معظم القوانين التي يتضمنها الدستور مجرد ديكور بدليل انه لا يحق لأي أحد أن يفتح مكتب او جريدة معتبرا هذه الاجراءات بمثابة تهديدات تقيد حرية التعبير ونفس الشيئ بالنسبة لحق التغيير حيث اضاف المتحدث أن المادة 21 من حقوق الإنسان تنص على أن "كل فرد له الحق في ادارة الشؤون العامة لبلده اما مصفة مباشرة او بواسطة ممثلين" وينص البند الثالث على أن "إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة" لكن على ارض الواقع نجد يضيف مناصرة "تعسف السلطة ضد هذه الحقوق في الجزائر".
وفي ذات السياق أكد مناصرة "أن التغيير في الجزائر حق غير قابل للممارسة بما أن السلطة غير قابلة للتغيير، بدليل أن الأخيرة تعتبر أي انتقاد ضدها أو اتخاذ موقف يخالفها بمثابة قلة وطنية".
ومن جهته حذّر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، من تراجع حقوق الإنسان في الجزائر منذ سلسلة التشريعات التي تمت ديسمبر، جانفي 2012، سجلت تراجعا خطيرا مقارنة بتشريعات 1989، و1990الى 1991، أما فيما يتعلق بالتشريعات الموجودة حاليا فقال بوشاشي، أن الدستور الجزائري يحوي مادة لا توجد في دستور غيره، وهي المؤكدة على أن حقوق الجزائريين تراث مشترك، ومن واجبنا جميعا أن ننقله من جيل إلى جيل، لكن أين التطبيق.
كما أكد أن أخطر ما يمكن تسجيله في هذا الميدان هو تطبيع الجزائري كمجرد رعية، دون وعي بحقوقه، وتحويلهم إلى رعايا تحت وصاية أشخاص، على حد تأكيده، معتبرا أن هذا دليل على أننا ضيعنا أمانة ثورة التحرير، وببساطة دليل على أن الجزائر لم تتحرر فعلا في أبسط الأمور.
منى. ب
