الوطن

أفراد التعبئة يقررون الاحتجاج يوم 24 ديسمبر الجاري

استنكروا عدم إدماج مطالبهم في قانون المالية 2014

 

 

جددت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قيد التأسيس تمسكها باحتجاج 24 ديسمبر الجاري تنديدا بعدم إدماجهم في قانون المالية 2014 بعد تصويت نواب الأفلان والأرندي بالمجلس الشعبي الوطني لعدم إدراج فئة أفراد التعبئة ضمن المادة 75 التي تعطيهم الحق في مستحقات التقاعد.

 وجاء في بيان لأفراد التعبئة أنه "بعد سلسة الاحتجاجات، وتثمين ما قدمته فئة أفراد التعبئة من سنوات في خدمة هذا الوطن الحبيب خاصة في ظروف صعبة واستثنائية، إلى جانب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على تقاعد استثنائي لرجال الدفاع الذاتي والمقاومين والحرس البلدي، أجمعت على ضرورة التكفل الفوري بمطالب هذه الفئة، لما قدمته من تضحيات جسيمة، وحذرت من تزايد هذه الظاهرة التي من شأنها الإساءة إلى صورة ملف حقوق الإنسان في الجزائر، ودعت إلى إيجاد صيغة قانونية لمنح هذه الفئة حقوقها" .

 كما اعتبرت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قضيتهم معنوية أكثر منها مادية، مشددة في الوقت ذاته أن يكون رد الاعتبار باعتراف الدولة، حيث وجهت دعوة ليحرص الجميع على واجب الحضور بقوة للتجمع، ملحة على شرعية مطالبهم وأنهم ليسوا بعيدين عن نيل حقوقهم وأن كل ما ينقصهم هو مساندة كل هذه الفئة التابعة لأفراد التعبئة في الاحتجاج.

الجدير بالذكر أن التنسيقية نظمت في العديد من المرات احتجاجات واعتصامات أمام محافظات الأرندي والأفلان في عدة ولايات من الوطن، تنديدا على انتهاج نواب الحزبين بالمجلس الشعبي الوطني وسياسة التهميش والإقصاء خلال المصادقة على قانون المالية لسنة 2014، ضد من كانوا يسمون خلال العشرية السوداء بـ "الرجال الواقفون" حسب نفس المصدر حيث أدى تصويتهم إلى عدم إدراج فئة أفراد التعبئة ضمن المادة 75 التي تعطيهم الحق في مستحقات التقاعد، واعتبرت التنسيقية ذلك تعبيرا منهم عن عدم الاعتراف بالتضحيات التي قدمها هؤلاء الرجال في العشرية السوداء.

نوال. س

من نفس القسم الوطن