الوطن

مؤتمر دولي حول المشاركة الفعلية والمستدامة للنساء في المجالس المنتخبة

يومي الثلاثاء والأربعاء بالجزائر

 

ينظم البرلمان الجزائري بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية وبدعم من نظام الأمم المتحدة من خلال برنامجه الإنمائي وكيان الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مؤتمرا دوليا رفيع المستوى حول موضوع "المشاركة الفعلية والمستدامة للنساء في المجالس المنتخبة" يومي 10 و11 ديسمبر الجاري بالجزائر.

وأفادت عثماني سليمة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال لقاء مع الصحافة أنه من المنتظر أن يحظر في المؤتمر حوالي 450 مشاركا من بينهم أعضاء في غرفتي البرلمان الجزائري ومنتخبات محليات وممثلات عن ادارات وزارية وهيئات عليا تابعة للدولة، مضيفة أنه سيشارك كذلك في المؤتمر بعض ممثلي المجتمع المدني وبرلمانيات من عشرين بلدا وبعض الموظفين السامين وخبراء عن الأمم المتحدة إلى جانب ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر، مشيرة إلى أن اللقاء سيكون بمثابة فضاء دولي لتبادل الخبرات في مجال المشاركة الفعلية والمستدامة للنساء في الحياة السياسية وفي تسيير الشؤون العامة على المستويين الوطني والمحلي كما سيكون مناسبة لإبراز الممارسات العالمية الجيدة في هذا المجال.

وأوضحت المتحدثة أن المؤتمر سيكون فرصة للتعريف بالتجربة الجزائرية ولإبراز التقدم الذي حققته الجزائر في هذا المجال على أساس قانوني يتمثل في تعديل دستوري صوت عليه البرلمان في 2008 تم بموجبه اصدار قانون عضوي في جانفي 2012 من أجل زيادة فرص تمثيل المرأة داخل المجالس المنتخبة.

وأبرزت في هذا الشأن أن هذا الترتيب القانوني الذي سمح برفع عدد النساء داخل الغرفة السفلى للبرلمان وكذا داخل المجالس المحلية قد "مكن من جعل الجزائر بلدا رائدا في المنطقة العربية في مجال تمثيل النساء في المجالس المنتخبة بحيث تم تصنيفها في المرتبة 27 عالميا من طرف الهيئات الدولية".

و أكدت السيدة عثماني أن السياسيات العامة الجزائرية التي تندرج في إطار الجهود العالمية لتطبيق "برنامج عمل بيكين" وتجسيد أهداف الألفية من أجل التنمية سيما فيما يخص بلوغ هدف تخصيص ثلث المقاعد للنساء في البرلمانات الوطنية عبر العالم ترمي إلى الإستجابة للتطلعات المشروعة للمرأة الجزائرية في المساهمة في الحياة السياسية، مضيفة أن ذات السياسات تهدف أيضا إلى مواصلة حماية الحقوق السياسية والإجتماعية والثقافية للمرأة وكل ما هو منتظر من ذلك من أثر إيجابي على النمو الإقتصادي ومستوى التنمية البشرية وبالتالي ترقية المبدأ الأساسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمكرس في الدستور الجزائري وهو المساواة في الفرص بين المرأة والرجل.

ق. و

من نفس القسم الوطن