الوطن

سلال في ليبيا نهاية ديسمبر للتنسيق حول الحدود

قال في قمة الإليزي إن مكافحة الإرهاب تبدأ بتجفيف موارد تمويل الإرهابيين

 

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، عن زيارة قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري إلى ليبيا، ستكتسي طابعا أمنيا، بغرض التنسيق حول الوضع الأمني على الحدود بين البلدين، مجددا التأكيد بأن التحكم في الوضع الأمني بالمنطقة ضروري لأنه "بدون الاستقرار فمن غير الممكن أن يكون هناك أي تطور في المنطقة".

وجدد سلال في تدخله في قمة الإليزي حول السلم والأمن في إفريقيا، حيث يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التأكيد على موقف الجزائر بشأن دفع الفديات, مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب تشمل "عملا صارما من أجل تجفيف موارد تمويل الإرهاب"، معربا عن ارتياحه للمواقف التي تبناها الاتحاد الإفريقي والتي وجدت-كما قال- "صدى" لدى مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ومجموعة الـ 8.

وذكر الوزير الأول بنفس المناسبة أن إفريقيا كانت "رائدة" في مكافحة الإرهاب من خلال المصادقة سنة 1999 على اتفاقية المنظمة الإفريقية حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته، مضيفا أن إفريقيا "تزودت منذ ذلك الوقت بالأجهزة والأدوات الملائمة"، وتطرق من جهة أخرى إلى "اللااستقرار" الذي يميز منطقة الساحل "بفعل الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة تهريب المخدرات".

 وأشار سلال إلى أن الاتحاد الإفريقي لعب "دورا هاما" في تعبئة المجموعة الدولية في صالح هذه المنطقة (الساحل) من أجل مكافحة فعالة لهذه الآفة، كما أنه ساهم "بشكل معتبر" في تصميم مخرج للأزمة في مالي، موضحا قائلا "إفريقيا اليوم تتابع هذا الجهد من خلال تعزيز التعاون الأمني بين بلدان المنطقة ومن خلال وضع نظام حكامة أمنية من خلال مسار نواكشوط الواعد".

ونوه سلال أن إفريقيا من خلال الاتحاد الإفريقي بحاجة لدعم "أكثر فعالية" من شركائها من أجل رفع التحديات المتعلقة بالسلم والأمن، موضحا أن "إفريقيا التي حققت تقدما معتبرا في مجال الوقاية من النزاعات وتسييرها وتسويتها تواجه تهديدات جديدة" على غرار الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان المنظمة وتهريب المخدرات، معتبرا أن هذه "الآفات" التي "تضر بالأمن والاستقرار وجدت في التخلف الاقتصادي والاجتماعي المزمن الذي يمس بعض المناطق على غرار الساحل معقلا خصبا للانتشار"، مضيفا أن "الأوبئة وآثار التغيرات المناخية المدمرة وحتمية تعزيز السلم أين تم تحقيقه وتسيير الأزمات المرتبطة بانتخابات واجهتها احتجاجات وكذا التغييرات غير الدستورية، كلها عوامل تمس السلم والأمن الجماعي".

كما سجل الوزير الأول أن ترقية السلم والأمن التي "تعد العنصر الأساسي في أجندة النهضة الإفريقية" فرضت نفسها كـ"أولوية" في أجندة المنظمة القارية التي وضعت آليات للسلم والأمن كفيلة بتمكينها من إيجاد الحلول المناسبة لتحديات السلم والأمن، مذكرا بمجلس الأمن والسلم للإتحاد الإفريقي ومجموعة العقلاء وصندوق السلم والنظام القاري للإنذار المبكر والقوة الإفريقية للرد السريع على الأزمات "التي ستسبق تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة التي تعتبر تصورا موسعا للأمن عملية"، موضحا أنه تم تصور القوة الإفريقية الجاهزة "للتحرك مع أدوات أخرى مثل مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا والآلية الإفريقية للتقييم من طرف النظراء اللتين تشملان جوانب التنمية والحكم الراشد"، وخلص إلى القول بهذا الشأن إن الاتحاد الإفريقي تدعم باستراتيجية "منسجمة ومتعددة الأبعاد قائمة على أساس الأمن والتنمية والحكم الراشد".

للتذكير اختتمت أمس، بباريس أشغال قمة الإليزي حول السلم والأمن في إفريقيا بالمركز الوزاري للمحاضرات بباريس، بعدما افتتحت يوم الجمعة، بمشاركة 52 دولة إفريقية وفرنسا، ويشارك أيضا في هذه القمة ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

نوال. س

من نفس القسم الوطن