الوطن
العيدوني يهدد بمقاضاة كل من يتهم القضاء بالفساد دون دليل
قال إن جهات مغرضة حاقدة على القضاة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 ديسمبر 2013
هدّد جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة، أمس، بمقاضاة كل من تسوّل له نفسه الإساءة لمهنة القاضي الشريفة وكل من يتهم أي قاض بالرشوة والفساد دون أن يملك دليلا على كلامه، مشيرا في ذلك إلى وجود أشخاص حاقدين على القضاة ويرغبون في تشويه أصحاب هذه المهنة النبيلة.
وصرح جمال العيدوني رئيس نقابة القضاة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمنتدى ديكانيوز، أن الحديث عن مهنة القاضي بما يسيء لسمعة مهنة القضاء دون امتلاك أي دليل على ذلك، أمر لا نقبله كنقابة تدافع عن القضاة، بل سنفتح النار على كل من تسوّل له نفسه، يقول العيدوني، التطاول على مهنة القضاء الشريفة والصعبة في نفس الوقت، ولابد من مقاضاة كل من يتهم أي قاض بالرشوة والفساد دون دليل ضده.
كما أوضح ذات المتحدث، أن كلامه هذا لا يعني تغطية أخطاء بعض القضاة الذين تجاوزوا القانون والويل لهذه الفئة من العقاب بصرامة إذا كان لدينا إثبات على إدانتهم، يقول العيدوني، لكن الأمر أنه لا ينبغي القول بأن كل سلك القضاء برمته فاسد لأن هذا جريمة في حق أصحاب المهنة الأكثر شرفا ونبلا، قائلا: "القضاء أنظف جهاز في الدولة"، وأوضح العيدوني أنه مؤخرا، قدم أمام المجلس التأديبي 6 قضاة لارتكابهم أخطاء مهنية بحتة.
وعن تطبيق عقوبة الإعدام ضد المختطفين، أكد العيدوني أن مهمة القاضي تطبيق القانون لكن تنفيذه ليس من صلاحيات القضاء بل من صلاحيات الهيئة التنفيذية.
وفي سياق ذي صلّة، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني بأنه حان الوقت لتكييف جريمة الفساد من جنحة إلى جناية بعد أن تطورت الامور وأخذت أبعادا خطيرا وتأثيرا على الاقتصاد الوطني والنظام العام داعيا لجنة مكافحة الفساد إلى القيام لدورها والنشاط في الميدان من أجل تفعيل دور الرقابة وتخويف المعنيين من مواصلة ممارسة عملياتهم غير القانونية مبديا استعداد لجنة حقوق الانسان للتنسيق معها، موضحا على أمواج القناة الاذاعية الاولى بان لجنة حقوق الانسان إستشارية فقط تقوم بعملية الضغط والتأثير واقتراح التدابير الكفيلة بمكافحة ظاهرة الرشوة والفساد، وأن القرار يبقى في يد المشرع، معتبرا بأن ترتيب منظمة الشفافية الدولية للجزائر في المرتبة 94 من حيث استفحال ظاهرة الرشوة مبالغ فيه والتنقيط تم على أساس الشفافية في تقديم المعلومات، وأن غياب إحصائيات وأرقام يصعب مهام لجنة حقوق الانسان، مشيرا في السياق ذاته إلى مشكل غياب المعلومات في هيئة الدولة بقوله "هيئات الدولة لا تعمل مع الاعلام ونحن نطالب باتصالات وشفافية أكثر لحصول على أرقام وإحصائيات تسمح لنا باتخاذ المواقف والاقتراحات اللازمة فنأخذ على سبيل المثال وزارة العدل التي لا تقدم اية معلومات عن عدد المحكوم عليهم بالإعدام أو عدد النساء المسجونات أو عدد القصر وهو الأمر الذي "يصعب عملية التفكير في التدابير اللازمة التي من المفروض أن نقترحها لرئيس الجمهورية فلا نملك أية معطيات ونقص في الاعلام يصعب المهمة للجميع لذا فهذا الوضع هو ما قاد المنظمات الدولية إلى إصدار حكم بأن الشفافية غير متوفرة في الجزائر ".
سعاد. ب/ س.زموش
