الوطن

أفراد التعبئة يحتجون سلميا في الـ24 ديسمبر بالعاصمة

للمطالبة بإدماجهم في قانون المالية 2014

 

 

دعت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة (قيد التأسيس)، إلى تنظيم احتجاج وزاسع بالعاصمة، بتاريخ الـ24 ديسمبر الجاري، للضغط على الحكومة، لإدماجهم في قانون المالية 2014، بعد تصويت نواب الأفلان والأرندي ضدهم في ذات القانون.

وجاء قرار العودة للاحتجاج بعد سلسلة الاحتجاجات المنظمة بمختلف الولايات، والتي لم تأتي بالجديد، عقب اجتماع طارئ  للتنسيقية بالعاصمة، حضره 37 منسقا ولائيا، في الـ4 ديسمبر الجاري، الذي قرّر الدخول في احتجاج وطني سلمي  في الـ24 ديسمبر الجاري،  من أجل تحديد تاريخ وطريقة الاحتجاج السلمي الوطني الذي سيكون بالعاصمة.

ونددت التنسيقية في بيان لها حصلت "الرائد "على نسخة منه، بعدم إدماج هذه الفئة في قانون المالية 2014، والذي عزف عن المصادقة عليه أغلب النواب من الأفلان والارندي.

وهددت التنسيقية بخيار التصعيد في حال عدم إدراجهم ضمن المستفيدين من قانون المالية للسنة القادمة، والذي ينتظر أن يوافق عليه رئيس الجمهورية نهاية الشهر الجاري.

 وأضاف البيان، أن الاحتجاجات الأخيرة والتي لم تأتي بأي جديد، جعلتهم يفكرون في تكثيف الاحتجاجات بغية إعادة الاعتبار لهم، و"تثمين ما قدموناه من سنوات في خدمة هذا الوطن الحبيب خاصة في الظروف التي كانت صعبة واستثنائية". 

وطالبت التنسيقية بضرورة التكفل الفوري بمطالب هذه الفئة، لما قدمته من تضحيات جسيمة، وحذرت من تزايد هذه الظاهرة التي من شأنها الإساءة إلى صورة ملف حقوق الإنسان في الجزائر، ودعت إلى إيجاد صيغة قانونية لمنح هذه الفئة حقوقها.

 ودعت التنسيقية كافة أفرادها إلى التجند للاحتجاج وإنجاحه سلميا مضيفة أن أفرادها "فئة واحدة ومطالبنا مشروعة ولسنا بعيدين على نيل حقوقنا فكل ما ينقصنا هو أن الوقوف كرجل واحد".

منى.ب

من نفس القسم الوطن