الوطن

مستخدمي التربية يطالبون بمعاجلة اختلالات القانون الأساسي المعدّل

قالوا أنه لا يضمن العدالة والتوازن في القطاع

 

 

دعا مستخدمو لتربية، الوزير الأول للتدخل العاجل في معالجة الاختلالات التي يتضمنها، المرسوم التنفيذي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، والذي حسبهم لم يضمن العدالة والتوازن بين مختلف الأطوار والأسلاك بل في نفس السلك الواحد من حيث الإدماج والترقية.

 وطالب، معلمون وأساتذة لمختلف الأطوار الثلاثة، مساعدو التربية، مديرون، مفتشون، نظار، موظفو المصالح الاقتصادية، مستشارو التربية، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية، مخبريون، حسب بيان لمستخدمي قطاع التربية، حصلت "الرائد" على نسخة منه، ومن خلال "قراءتنا التمحيصية والتدقيقية لما تضمنه القانون الأساسي المعدل وتطبيق مواده نسجل اختلالات عميقة لعدم تكريسه مبدأ التوازن والانسجام والعدالة بين مختلف الأطوار والأسلاك بل في نفس السلك الواحد من حيث الإدماج والترقية".

وأضاف البيان، أن عدم الاختلالات في مواد القانون المعدل، أحدث شرخا كبيرا وفتنة في القطاع نتيجة "التسرع في إصداره بهدف طيه وفقط دون مراعاة لما سيحدثه في القطاع من هزات رغم إخطارنا بذلك.

ودعا مستخدمو التربية، من الوزير الأول عبد المالك سلال، بالتدخل لمعالجة اختلالات المرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية من خلال تعديل بعض المواد، لضمان استقرار القطاع، على رأسها إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين ظروف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باعتبارهم أسلاك الدعم في قطاع التربية تعاني التهميش .

وطالب مستخدمو قطاع التربية، بضرورة تحيين منح المناطق والتعويض النوعي على المنصب وتعميمها على المناطق المعنية بالهضاب العليا والسهوب والأوراس خاصة ولايات الجنوب، وشرعية المطالب المرفوعة مما "يستوجب معالجتها إنصافا لهم وتحفيزا لاستقطاب أحسن الكفاءات العلمية من أجل تمدرس أبنائنا التلاميذ في جميع المواد والتخصصات".

منى. ب

من نفس القسم الوطن