الوطن

البنتاغون لا يملك أدلة على استهداف 14 سجين جزائري سابق من قبل إرهابيين

بعد نقل سجينين جزائريين من غوانتانامو إلى ارض الوطن

 

 

أكدت أمس، وزارة الدفاع الأمريكية، أنها لم تملك أدلة على تعرض جزائريين تم الإفراج عليهم من سجن غوانتانامو إلى تعرضهم لتهديدات أو مضايقات من قبل الجماعات الإرهابية بعد أن تم نقلهم إلى بلادهم الأصلي.  

ورد أمس مسؤولون في البنتاغون على مطالب جمعيات حقوقية أمريكية، على مزاعم إمكانية تعرضهم إلى مضايقات غير إنسانية في الجزائر بعد يوم واحد من إعلان ترحيلهم أول أمس الخميس، وقال البنتاغون "أنهم ليس لديهم أدلة على أن متشددين استهدفوا 14 من جزائريا من سجناء غوانتانامو أرسلوا سابقا إلى الجزائر في ظل إدارة أوباما". مؤكدين المسئولون "لديهم التزامات من الحكومة الجزائرية لمعاملة السجناء معاملة إنسانية " و وصرح في هذا الصدد الناطق باسم البنتاغون تود بريسيل، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية  "نحن لم نتلق أي معلومات موثوق بها أو إثبات تشير إلى أن أي من هؤلاء المعتقلين السابقين قد استهدفوا من قبل المتطرفين في الجزائر".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية اعلنت في بيان أمس الأول الخميس أن الولايات المتحدة أعادت اثنين من معتقلي غوانتانامو إلى الجزائر، على الرغم من عدم رغبتهما في ذلك. وقالت الوزارة إنه "تم نقل جمال سعيد علي امزيان وبلقاسم بنسايح من مركز الاعتقال في غوانتانامو إلى الحكومة الجزائرية". واضافت ان "الولايات المتحدة قامت بالتنسيق مع الحكومة الجزائرية حرصاً منها على ان تتم عملية النقل مع تأكيدات بضمان معاملة إنسانية وأمن مناسب". 

وأعربت واشنطن، عن امتنانها للقرار الجزائري بقبول الطلب الأمريكي بترحيل السجينين الجزائريين من غوانتنامو، في الوقت الذي أكدت فيه السلطات الجزائرية على التكفل بالسجينين المطلق سراحهما طبقا للإجراءات القانونية السارية، في وقت أعربت السلطات الجزائرية عن عدم اعتراضها على الطلب الأمريكي، ترحيل الرعيتين الجزائريتين المدعوين جمال أمزيان وبن سايح بلقاسم المسجونين بالقاعدة البحرية بغوانتنامو.

ويعد السجينان اللذان وصلا إلى غوانتنامو في جانفي 2002 من بين السجناء الأوائل الذين تم توقيفهم بشبهة الإرهاب بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وتم إعلان "إطلاق سراحهما" سنة 2007 إلا أنهما يرفضان الترحيل إلى الجزائر خشية "التعرض لسوء المعاملة" مفضلين وجهات أخرى حسبما أكدته هيئة دفاعهما.

وفي هذا السياق أكد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان المحامي فاروق قسنطيني أن مخاوف السجينين "غير مبررة" وفي "غير محلها" مؤكدا أنهما "لا يخشيان شيئا في الجزائر"، مضيفا أن "لديهما مخاوف غير مبررة وفي غير محلها ولن يتعرضا لأي خطر، فهم أشخاص منقطعون عن بلدهم وعن الواقع (في الجزائر) منذ وقت طويل، كما أنهما يجهلان بأن بلدهما يعيش في كنف المصالحة الوطنية منذ سنة 2005"، وتابع يقول إنهما "لا يخشيان شيئا في الجزائر لأنهما غير متهمين بشيء" مضيفا أنه لا يوجد "أي مشكل" في استقبالهما بالجزائر بما "أنهما يحملان الجنسية الجزائرية"، مشيرا إلى أنه "من الطبيعي أن يتم ترحيلهما إلى الجزائر كما كان الأمر بالنسبة للآخرين الذين أطلق سراحهم من غوانتنامو" والذين يتعدى عددهم عشرة  أشخاص والذين "لم توجه لهم أي تهمة" لأن العدالة الجزائرية قد "نظرت" في حالاتهم بكل "سيادة".

وفي هذا الصدد، أوضح مصدر مقرب من الملف أن التكفل بالسجينين سواء عن طريق المصالح المختصة أو الهيئات القضائية المؤهلة يتم طبقا للإجراءات القانونية السارية على أساس الالتزامات المتوصل إليها مع الجانب الأمريكي منذ 2007 وبمقتضى الإجراء المعمول به خلال عمليات الترحيل السابقة من هذا النوع.

من جانب آخر، أفاد بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أن "الولايات المتحدة تعرب عن امتنانها للحكومة الجزائرية على رغبتها في دعم جهود الولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى إغلاق مركز الاحتجاز بغوانتانامو"، موضحة أن "الولايات المتحدة نسقت مع الحكومة الجزائرية للتأكد من القيام بعملية الترحيل بالشكل المناسب".

محمد. أ/ نوال. س

من نفس القسم الوطن