الوطن

غول يتعهد بتطوير النقل البحري ورفع حصته إلى 30 بالمائة

في ختام الجلسات الوطنية لقطاع النقل

 

شدد وزير النقل عمار غول أمس على ضرورة تطوير قطاع الموانئ والنقل البحري قصد السماح للأسطول الوطني برفع حصته في السوق منها نقل السلع من 3 بالمائة حاليا إلى 20 أو 30 بالمائة خلال السنوات المقبلة لاسيما بعد إنشاء ميناء جديد، كما تعهد الوزير بمراجعة نظام رخصة السياقة للحد من التزوير.

وصرح غول خلال لقاء صحفي على هامش الجلسات الوطنية الكبرى للنقل التي تواصلت إلى غاية أمس الأربعاء أن "وسائل النقل البحري الوطنية تحظى بنسبة 3 بالمائة من نقل السلع. ونحن نطمع إلى بلوغ بين 20 و30 بالمائة بفضل بناء ميناء متوسطي جديد في الجزائر يكون مركز عبور من أمريكيا اللاتينية نحو آسيا ومن آسيا نحو أوروبا"، وقال "لقد تم بناء معظم الموانئ الوطنية التجارية الموجودة حاليا خلال الفترة الاستعمارية للاستجابة لحاجيات تطوير تجارة موجهة خصيصا نحو البلد المستعمر".

ويرى الخبراء أن التكاليف الإضافية للاختلالات التي تتسبب فيها الموانئ الوطنية تعتبر "ثقيلة جدا" حيث تقارب 3 ملايير دولار حاليا أي تكلفة انجاز ميناء من الحجم العالمي، وحسب الوزير يتوقع تنظيم في إطار هذه الجلسات ورشة حول إعادة بعث النشاط البحري على مستوى كل شواطئ الوطن، وأضاف أن "المرحلة الأولى من المشروع تخص بومرداس والجزائر العاصمة وتيبازة وعنابة ووهران. وقد تمت مباشرة بعض المشاريع وهناك صيغ تحفيزية للمستثمرين منها دعم التذكرة، واستطرد يقول بخصوص ميناء الجزائر انه سيتم انجاز مداخل وفضاءات للتسلية وكذا على مستوى ميناءي عنابة ووهران.

وأكد غول أن تطور هذا القطاع الحساس والاستراتيجي يفرض تطورا عميقا من حيث منشآت الاستقبال مذكرا باقتناء ما لا يقل عن 27 باخرة جديدة منها باخرتان لنقل المسافرين.

وصرح غول أن "الجزائر ستقتني 25 سفينة نقل للبضائع وسفينتين لنقل المسافرين سيتم استلام أولها في فيفري المقبل".

وفي تطرقه إلى ملف محطة النقل الجوي الجديدة للجزائر العاصمة أكد الوزير أن هذه الأخيرة ستنجز على شكل مركز عبور مشيرا إلى العمل الذي باشرته وزارته لإنشاء خدمة طائرات تاكسي للجنوب لإجلاء المرضى.

وأوضح في هذا الصدد أن الهدف المتوخى من هذه الجلسات يتمثل في التوصل إلى اقتراحات من اجل "التكفل بانشغالات المواطنين على المستوى المحلي والوطني مسجلا التحديات التي تطرحها الضغوط الممارسة على المدن".

وحذر من كون "النقل البري ليس منظما سنتوقف كليا عن منح خطوط سيارات التاكسي والحافلات كما أعلن الوزير عن أعمال أخرى متطرقا إلى مطابقة الحافلات من خلال معايير جديدة للحد من حوادث المرور مع الأخذ بعين الاعتبار سن وحالة السيارة مع إمكانية سحب رخصة المرور، وبخصوص رخصة السياقة أعلن الوزير عن مراجعة ظروف منحها مؤكدا أن الوثيقة الجديدة ستكون "غير قابلة للتزوير.

أنس. ح 

من نفس القسم الوطن