الوطن
تراجع فاتورة الواردات الجزائرية من السكر بنسبة 3%
خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2013
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 ديسمبر 2013
بلغت فاتورة واردات السكر نحو 47.751 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2013 مقابل 60.775 مليون دولار خلال نفس الفترة لسنة 2012 مسجلة تراجعا بنسبة 11.3% رغم زيادة بأكثر من 11% في الكميات المستوردة، و خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2013 فان كميات السكر المستوردة بلغت اجمالي 464.1 مليون طن مقابل 311.1 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي زيادة بنحو 7.11% ، حسب أرقام المركز الوطني للاحصائيات التابع للجمارك.
للإشارة فان انخفاض فاتورة واردات السكر راجع أساسا إلى تراجع الأسعار خلال هذه الفترة المرجعية الذي تفاقم بسبب فائض في العرض في السوق العالمية.
وبالفعل فان أسعار السكر تراجعت خلال الأشهر الأخيرة لتبلغ خلال الأسبوع الثاني لشهر نوفمبر الفارط أدنى مستوياتها منذ جويلية دائما بسبب وفرة العرض، و يفسر المحللون تراجع الأسعار بوفرة المنتوج (السكر) ولكن أساسا بسبب ضعف الطلب.
وقد توقعت المنظمة الدولية للسكر مؤخرا ارتفاع الفائض في العرض في السوق الدولية للسكر بالنسبة للموسم الحالي 2013/2014 إلى 730.4 مليون طن مقابل 502.4 مليون طن سابقا.
و يعد هذا الموسم الرابع على التوالي لفائض العرض. ومن المقرر أن تبلغ هذه المخزونات 4.43 مليون طن في نهاية الموسم 2013/2014 أي "أعلى مستوى منذ أكثر من خمسين سنة" حسب المنظمة الدولية للسكر، و تشهد السوق فائضا في العرض منذ أربع مواسم مما يمون المخزونات العالمية.
وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة طبقت وزارة التجارة نظاما لاستقرار أسعار الزيت الغذائي المصفى العادي والسكر الأبيض في إطار قرار اتخذته الدولة في مطلع 2011 من خلال المرسوم التنفيذي رقم 11-108 لـ 6 مارس 2011.
وقد حدد هذا المرسوم سقف الأسعار الموجهة للمستهلك وكذا سقف الهوامش عند الانتاج والاستيراد والتوزيع وفي مراحل الجملة والتجزئة للزيت الغذائي المصفى العادي والسكر الأبيض.
وحدد هذا النص سقف الأسعار مع احتساب كل الرسوم لقارورات الزيت العادي المصفى بسعة 5 لتر و2 لتر و1 لتر على التوالي ب 600 دج و250 دج و125 دج في حين أن أسعار الكيلوغرام الواحد من السكر الأبيض غير المعبئ والمعبئ مسبقا على التوالي ب 90 دج و95 دج.
كما تقرر تعليق تطبيق التسعيرات الجمركية (5 %) والضريبة على فوائد المؤسسات (19 % للانتاج و25 % للتوزيع) والرسم على القيمة المضافة (17%) وعلى الواردات أو انتاج السكر الأحمر والأبيض والمواد الأولية للزيوت الغذائية.
لكن السكر الأحمر لم يعرف دعما في الأسعار لكون مستويات الأسعار العالمية لهذه المادة الأولية لم تتسبب في ارتفاع أسعار الاستهلاك المحددة من قبل السلطات العمومية.
ق. و
