الوطن

القضاء على قرابة 70 بالمئة من المواقع منذ أوت 2012

من مجموع 1368 سوق موجودة

 

 

أكد عبد العزيز آيت عبد الرحمان المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة، أنه "إلى غاية نهاية أكتوبر 2013 تم القضاء على 833 سوق موازية من مجموع 1368 سوق موجودة وأنه تم اعادة توزيع 17577 من مجموع 40000 متعامل في هذه الاسواق على أسواق جوارية جديدة"، منذ بداية عملية امتصاص هذه الاسواق التي انطلقت في أوت 2012.

وعند نهاية شهر أوت 2012 شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على الاسواق الموازية التي تسببت في خسائر مالية للدولة قدرت في سنة 2011 بأكثر من 10 ملايير أورو سنويا حسب معطيات وزارة التجارة.

في سنة 2011 أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الصفقات دون فواتير بلغت 155 مليار دج في ظرف ثلاث سنوات اي بأكثر من 1 مليار أورو، وقد تم رصد غلافا ماليا قيمته 14 مليار دج منها 10 مليار دج من طرف وزارة التجارة و4 ملايير من طرف وزارة الداخلية من أجل امتصاص التجارة الموازية من خلال انشاء فضاءات تجارية منتظمة على مستوى الجماعات المحلية.

وتم تطبيق برنامج وطني لتطهير النشاطات التجارية الموازية خلال السنوات الثلاث الاخيرة بهدف القضاء على هذه الظاهرة من خلال ادماج التجار الموازيين في الدوائر الرسمية، كما تم اتخاذ العديد من الاجراءات الموجهة لامتصاص التجارة الموازية من طرف وزارة التجارة أو بالتشاور مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

و قد تجسد امتصاص هذه الظاهرة بالجزائر ايضا من خلال اعادة تأهيل الهياكل القاعدية المتوفرة وهي العملية التي خصصت لها وزارة التجارة تمويلا قيمته 9.5 مليار دج.

في هذا الشأن أوضح آيت عبد الرحمان أن "الأسواق الموازية الكبرى زالت والهدف المتمثل في القضاء على هذه الاسواق لا يمكن بلوغه إلا بمجرد انجاز كل المنشآت المقررة في البرنامج"، ويقدر عدد الهياكل القاعدية الخاصة بتجارة التجزئة الموجودة حسب نفس المسؤول بـ 1624 سوق في حين أن 714 سوق أخر يجري انجازه وتم برمجة 245 سوق. كما أضاف يقول أن "مؤسسة بتيميتال حققت تقدما في مجال انجاز 327 سوق حيث من المرتقب أن تبلغ نسبة انجاز هذا البرنامج 90 بالمئة في نهاية ديسمبر الجاري".

ومن جهته دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى تشجيع تطوير الأسواق التجارية وتحديد مواقع اسواق جديدة تكون قريبة من المستهلكين.

في هذا الصدد صرح الأمين العام للاتحاد صالح صويلح أن "حوالي 50 بالمئة من الاسواق الموازية لا تزال موجودة حسب الاحصائيات التي قدمتها مكاتبنا الجهوية علما أن بعض الولايات ليست معنية بهذه العملية (القضاء على الأسواق الموازية) على غرار ولاية سكيكدة اين لم يتم القضاء على أية سوق".

ن. س

من نفس القسم الوطن