الوطن
سلال يدعو المتعاملين إلى رفع مستوى الخدمات العمومية في قطاع النقل
مذكّرا بـ "المأساة الحقيقية التي تشكلها حوادث المرور"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 ديسمبر 2013
• غول يشدّد على حلول للانشغالات المستعجلة وأخرى دائمة للنهوض بقطاع النقل
أكد أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال أن الخدمة العمومية في مرافق وهياكل النقل تعتبر "ورشة مهمة" لا تخص وزارة النقل وحدها بل تتعداها إلى قطاعات ومتعاملين آخرين يجب أن يلعبوا دورهم كاملا في رفع مستوى خدمات النقل في الجزائر.
وشدد الوزير الأول، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسات الوطنية الكبرى للنقل، التي انطلقت امس بالعاصمة، على أنه "من المهم التأكيد على أهمية جانب الخدمة العمومية في مرافق وهياكل النقل حتى يتمكن الجزائريون اليوم أن يسافروا في بلدهم وخارجه وأن يحركوا سلعهم وفق مقاييس الجودة ومعايير الخدمة المتعارف عليها دوليا"، مذكرا بالمناسبة أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لقطاع النقل، حيث أنها حددت "المقاربة الشاملة لتطوير القطاع "من خلال تدعيم وعصرنة منشآته القاعدية وتعزيز وسائل النقل الجماعي المكثف على غرار النقل بالسكك الحديدية والمترو والترامواي.
وأضاف سلال، أنه "يبقى علينا أن نترجم تلك الإستراتيجية إلى مخططات عملية ومشاريع مدروسة بدقة ومحددة الأهداف والآجال كي نتمكن من تكييف منظومتنا للنقل مع المتطلبات الجديدة الناتجة عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وجعلها عنصرا داعما للتنمية"، معتبرا أن مرافق النقل تساهم بقدر كبير في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعتبر أداة مفضلة لتحقيق التوازن التنموي بين مختلف جهات وطن شاسع وكبير مثل الجزائر، وقال سلال في هذا الصدد إن "العولمة فرضت في السنوات الأخيرة التحرك الحر للأشخاص والممتلكات كمبدأ أساسي وجعلت بذلك من منظومات النقل المختلفة هياكل قاعدية ذات أولوية ومؤشرات تنموية يقاس بنجاعتها مدى تقدم وتنافسية اقتصاد الدول".
وذكّر الوزير الأول من جهة أخرى بـ "المأساة الحقيقية التي تشكلها حوادث المرور وقوافلها المؤلمة من الضحايا والجرحى" مشددا أنه "لا يجب أن نقبل بها كحتمية أبدا بل أن جهد الدولة في مجال السلامة المرورية عليه أن يتواصل ويتضاعف"، مؤكدا أن الحكومة ستنظر باهتمام لنتائج أشغال هذه الجلسات التي أعرب عن أمله في أن تكون عملية ونابعة من توافق واسع بين مختلف المتدخلين في المنظومة الجزائرية للنقل أين يجب أن تسود روح الحوار والتعاون بالنظر إلى حيوية هذا القطاع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للوطن.
إلى ذلك، شدد وزير النقل عمار غول على ضرورة أن تخرج الجلسات الوطنية للنقل باقتراحات وحلول "ملموسة" تستجيب للانشغالات المستعجلة وأيضا "مستدامة" تسمح بالنهوض بالقطاع على المديين المتوسط والبعيد.
أوضح غول خلال افتتاح أشغال هذه الجلسات التي ستختتم اليوم، أنه يتعين على هذه الجلسات أن تخرج بمقترحات وحلول "ملموسة وعملية" تشمل محورين يتعلق الأول بالاستجابة الفورية للانشغالات المستعجلة على غرار اكتظاظ الطرقات الذي يتسسب في التأخيرات المتكررة. وحث أيضا على ضرورة التنسيق بين مختلف وسائل النقل البرية والبحرية والجوية في اطار محطات متعددة الخدمات وأن تشكل مختلف مشاريع النقل والهياكل القاعدية قيمة مضافة للمحيط وأن تنعكس عليه "ايجابيا". كما أكد غول على ضرورة ايجاد آليات للتقليل من حوادث المرور التي وصلت إلى مستويات "لاتطاق" مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات وتوصيات مختلف الهيئات المعنية على غرار الامن والدرك الوطنيين. ويتعين على هذه الجلسات أيضا الخروج بحلول "مستدامة" على المدى المتوسط والبعيد حيث يتوجب على هذا القطاع الحيوي أن يساهم في رفع التحديات الوطنية والجهوية وكذا الدولية بالاعتماد على مختلف وسائل الانتاج الوطنية على حد تعبيره. ويتحقق هذا الهدف من خلال تشجيع وسائل الانتاج الوطنية على غرار مكاتب الدراسات وشركات الانجاز والتجهيز والاستغلال والصيانة سواء كانت عمومية أو خاصة محددا مساحة اللجوء إلى الخبرة الاجنبية على ما يصعب على المؤسسات الوطنية انجازه. وفي حالة اللجوء إلى الأجانب اشترط الوزير ادراج وسائل الانتاج الوطنية في مختلف الشراكات المحققة لضمان نقل الخبرة والتكنولوجيا اليها.و من جهة أخرى تطرق غول إلى البيروقراطية التي تعرقل الكثير من المشاريع مؤكدا على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة من خلال تسهيل كل الاجراءات والتقليص من وقت معالجة الملفات وعدد الوثائق المطلوبة. وستناقش الجلسات الوطنية للنقل على مدار يومين اعادة تنظيم هذا القطاع من خلال عدة ورشات متخصصة تتطرق لمختلف المشاكل التي تواجه القطاع بمختلف فروعه قصد الخروج باقتراحات ستقدم لاحقا إلى الحكومة.
أنس. ح/ نوال. س