الوطن

نعمل على تفعيل خلايا الاتصال بكل الوزارات والهيئات

مساهل يشدد على توفر الإرادة السياسية لفتح مجال السمعي البصري ، ويصرح

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 ديسمبر 2013

 أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن وزارته مفتوحة لكل الاقتراحات الكفيلة بتمكين الصحفيين من ممارسة مهنتهم الإعلامية والسماح للمواطنين بالتمتع بحقهم في الإعلام كاملا،مبرزا أن فتح قطاع السمعي البصري هو سياسة جديدة للسلطات العمومية .

وقال الوزير في حديث خص به المجلة الشهرية أفريك آزي "نحن كوزارة منفتحون لكل الاقتراحات ومستعدون لتقديم مساهمتنا من أجل تمكين الأجيال الشابة والمقبلة من الصحفيين من التعرف على تضحيات أسلافهم على مدى تاريخ بلدهم من أجل ممارسة مهنتهم الإعلامية وتمكين المواطنين من التمتع بحقهم كاملا في الإعلام الذي يكرسه اليوم الدستور".

 وأكد الوزير مساهل الذي قدم الخطوط العريضة لإستراتيجية قطاعه لإصلاح وسائل الإعلام التي تبنتها وزارته من أجل توفير معلومة ذات نوعية للمواطنين، أن "الصداقة الطويلة التي تربطني بعدد من مهنيي القطاع تجعل الناس يعرفون جيدا أن كل ما يمكن أن أقوم به سيأخذ بعين الاعتبار مصالح المهنة وحق المواطنين في الخبر الكامل والموضوعي وبطبيعة الحال مصالح بلدنا بصفة عامة"، وأضاف أنه "من البديهي أيضا أن نكون اثنين السلطات العمومية والمهنيين، وبعبارة أخرى أنا بحاجة لشريك ذي مصداقية ومستعد لتجسيد الإصلاحات التي يتعين علينا مباشرتها لضمان استقرار القطاع وتطوره. 

وبعد التطور الذي شهدته الصحافة المكتوبة في بداية التسعينيات اعتبر الوزير أنه يتعين اليوم على السلطات العمومية والمهنيين "استخلاص العبر والعمل سويا من أجل وضع أدوات الضبط التي تغطي مجالات واسعة كالطباعة والنشر والإشهار على سبيل المثال لا الحصر.

ويرى الوزير أنه من "الضروري" بالنسبة للمهنيين أن يتهيكلوا في تنظيم من أجل فرض أنفسهم كمحاورين للسلطات العمومية ووضع مدونة للأخلاقيات تسير المهنة". وأكد مساهل أن "معركة كسب القراء ستكون صعبة،

 وفي مجال قطاع السمعي البصري، سجل مساهل، أن القانون حول السمعي البصري الذي "ستتم المصادقة عليه قريبا والنصوص القانونية المترتبة عنه ستسمح بتسيير كل الأوضاع"، مؤكدا أن هناك "إرادة سياسية حقيقية في فتح مجال السمعي البصري أمام كل من يرغب في الاستثمار فيه طبقا للقوانين التي ستحدد ، مضيفا أن "وزارته استلهمت من تجارب البلدان الأخرى وعلى وجه الخصوص البلدان التي تتمتع بممارسة ديمقراطية مشهودة لوضع القواعد التي ستسير هذا القطاع".

 ويرى الوزير أن التعددية في مجال السمعي البصري يجب أن تكون مرفوقة بإنتاج وطني متنوع، وألح الوزير على الخصوص على كون التعددية في مجال السمعي البصري "يجب أن تكون مرفوقة مثلما هو معمول به في البلدان الديمقراطية بتطور إنتاج وطني متنوع وذي نوعية من أجل تلبية حاجيات المتفرج الجزائري".

أنس. ح