الوطن
القضاء على أزمة السكن يتطلب 18 مليون شقة
دراسة أمريكية تشير إلى أن أسعار السكنات في العاصمة ارتفعت بستة أضعاف خلال 10 سنوات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 ديسمبر 2013
كشف تقرير أمريكي أن أسعار العقار في الجزائر العاصمة ارتفعت ستة أضعاف في ظرف 10 سنوات رغم إجراءات السكن، مؤكدا أن البلاد بحاجة الى 18 مليون وحدة سكنية جديدة للقضاء نهائيا على الأزمة المتشعبة.
وأكد تقرير الهيئة الأمريكية "بلومبرغ" أن ارتفاع أسعار العقارات قدر بأكثر من ستة أضعاف في الجزائر العاصمة في 10 سنوات بمتوسط قدره 200ألف دينار للمتر المربع الواحد، مؤكدا أنه مع الأسعار الحالية للمتر المربع الواحد، يمكن اشتراء منزل مع حديقة في مونتريال بكندا، في حين زادت الحكومة الجزائرية إعانات السكن وجلب الشركات الأجنبية لتسريع مشاريع بناء، كانت هناك أعمال شغب متفرقة في أنحاء البلاد بسبب سوء التوزيع، بما في ذلك واحدة في جيجل الساحلية الأسبوع الماضي.
كما أشار التقرير الى صعوبة الحصول على القروض العقارية في سوق الرهن العقاري في الجزائر، حيث تفضل الباعة التعامل بالنقد. وتساءل ريكاردو فابياني، محلل شمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا أن "ذكريات العشرية السوداء لا تزال على الأرجح أكبر عامل في احتواء الغضب الاجتماعي، ولكن السؤال هو الى متى يمكن أن يتواصل ذلك". وقال سماسرة العقارات المحلية في منطقة غرب العاصمة قاريدي، إن شقة من ثلاث غرف نوم تباع بحوالي 18 مليون دينار مقارنة مع نحو 3.6 مليون دينار في عام 2003، أي بحوالي 27 أضعاف متوسط الراتب الشهري لموظف من 500 دولار إلى 700 دولار.
وقال فابياني "هناك بنوك مملوكة للدولة التي تضم الغالبية العظمى من الأصول، ولكن للحصول على الرهن العقاري يجب ان تكون لديك معارف لمنح الائتمان بسبب عدم وجود ما يكفي من المعلومات حول ما إذا كان يمكن للناس سداده أم لا"، موضحا أن أسعار الفائدة على القروض العقارية في الجزائر حاليا نحو 6.5 في المئة.
وأكد المصدر أن سعر العقار في منطقة حيدرة حدث ولا حرج، حيث يعيش الدبلوماسيون والمسئولون، ويمكن أن نتوقع دفع نحو 170 مليون دينار لفيلا من ست غرف نوم مع حديقة، وبنظرة فاحصة على الأسعار في الجزائر، فإن حوالي 100ألف دينار للمتر المربع الواحد في المناطق الأكثر فقرا والتي تعاني من الجريمة إلى حوالي 300 ألف دينار في أفضل الأحياء السكنية، وتنطبق هذه الأسعار على مدن سطيف ووهران وقسنطينة والجزائر العاصمة باعتبارها أغلى المدن، رغم أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 168 دولار شهريا .
ونقل التقرير تصريحات مختصين في العقار أكدوا ان الجزائريين بحاجة إلى 18 مليون وحدة سكنية على الأقل لحل هذه الأزمة، وإلا الدولة لن تكون قادرة على حل هذه المشكلة بسرعة"، فيما نبه إلى أنه مع ارتفاع الأسعار، فإن استئجار العقارات هو الخيار الوحيد للعديد من الجزائريين، على الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية.
م. أميني
