الوطن
سلال يعلن عن مخلفات مالية لأكثر من 200 ألف موظف بالجنوب بأثر رجعي
من خلال ثلاث مراسيم تنفيذية تبنتها الحكومة مؤخرا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ديسمبر 2013
كشف، الوزير الأول عبد المالك سلال، عن جملة من الإجراءات الجديدة التي تبنتها الحكومة مؤخرا والرامية إلى منح المزيد من الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات الجنوب الجزائري، ويتعلق الأمر بكل من أدرار، تمنراست، تندوف وإليزي، بالإضافة إلى امتيازات أخرى ستمنح لكل المستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات بشار، البيض، ورقلة، غرداية، النعامة، الأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة.
وتتعلق هذه الإجراءات حسب ما أوضحه الوزير الأول، في رده على سؤال نائب بالغرفة السفلى للبرلمان، قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمد خوذري، أمس، من خلال تبني الحكومة لعدد من التدابير التحفيزية لفائدة الإطارات وذوي الكفاءات العلمية والتقنية والإدارية، محمد لتشجيعها على العمل.
وأضاف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، أن الحكومة أصدرت ثلاثة مراسيم تنفيذية خلال شهر جوان من السنة الجارية، أقرت زيادات معتبرة في النظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا"، موجه بصفة خاصة إلى عمال التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمومية، هذا وقد حددت هذه المراسيم، الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإليزي، أما المرسوم الثاني فقد حدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة".
في حين حدد المرسوم الثالث "الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق اهراس وبعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة".
وأكد الوزير الأول من خلال هذا القرار على أنه سيتم إعادة النظر في طريقة احتساب التعويض النوعي عن المنصب الذي أصبح يحتسب على أساس الراتب الرئيسي الناتج عن الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين، يحدث هذا في القوت الذي أعلنت فيه النقابات العمالية التابعة للوظيفة العمومية منذ أسابيع بإضرابات شاملة في حالة ما رفضت الحكومة تبني إجراءات من شأنها إعادة الاعتبار لهؤلاء.
خولة. ب
