الوطن

العجز في محاربة التطرف سببه ضعف التشبع بالمرجعية الدينية لدى إطارات القطاع

الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية يشعر بخيبة أمل إزاءه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 ديسمبر 2013

قالت مصادر من محيط الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إن هذا الأخير أصيب بخيبة أمل كبيرة نتيجة اكتشافه بعد عام من تنصيبه، عجزا في الكفاءة والتسيير على مستوى الوزارة ومديرياتها المركزية والولائية، وعدم التشبع بقيم التدين لخدمة المرجعية الدينية الوطنية، وهذا العجز انعكس سلبا على معالجة العديد من الملفات، أبرزها، إحصاء الأملاك الوقفية، محاربة غزو التيارات الوافدة منها السلفية والشيعية، ودرج المرفق الديني ضمن المخطط العمراني.

وحسب مصادر "الرائد" فإنه منذ نحو عام، وعقب تعيينه في منصب الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أبو بكر خالدي، لاحظ هذا الأخير، غياب التشبع بالقيم الدينية لدى إطارات الوزارة، وبعد العديد منهم عن الاختصاص الذي يقتضي في الأصل التمتع بمرجعية دينية كي يتمكنوا من تسيير ملفات ذات علاقة بالدين، وهي الملفات التي بسبب هذا الإشكال، تعطلت ولم تجد طريقها للحل، أبرز هذه الملفات، ذكرت مصادرنا، قضية الاستجابة لمقترح أدرجه الأمين العام للوزارة ضمن برنامج إصلاح القطاع، وهو ضم المرفق الديني (وهو المسجد) في المخطط العمراني على المستوى المحلي، وهو المقترح الذي لحد الساعة لم يجد طريقه نحو التجسد، بالنظر لعجز الإطارات عن تسييره، وليس هذا الملف فقط، بل حتى ملف إحصاء الأملاك الوقفية عبر ولايات الوطن، وهو برنامج شرعت فيه الوزارة منذ نحو عام، لكنه بقي حبيس الأدراج ولم تتمكن إطاراتها سواء على المستوى المركزي أو عبر مديرياتها من التصدي لها، لكن أبرز وأهم ملف بقي دون حل، هو العجز عن محاربة التيارات الوافدة على الجزائر والمخالفة للمرجعية الدينية المتعارف عليها، كتيار السلفية الذي يعتبر حسب مصادرنا غريبا عن المنهج المتبع في بلادنا، وكذا تغلغل التيار الشيعي في بعض المساجد، وعدم تمكن إطارات الشؤون الدينية من التصدي لها، والمشكل حسب ما لاحظه الأمين العام تقول مصادرنا، هو نقص المؤهلات في الاختصاص الديني لدى شريحة واسعة من إطارات القطاع، مما جعل المسؤول عن الأمانة العامة للوزارة يصاب بخيبة أمل من الانسداد الذي تعرفه العديد من المشاريع والمقترحات في إطار برنامج الإصلاح، وتستبعد مصادرنا أن يكون هناك خلاف بين الأمين العام والوزير، وقالت بالمقابل إن العلاقة بينهما تسير بشكل سليم، بدليل أن الوزير غلام الله كثيرا ما دافع على مشاريع إصلاح القطاع ومحاربة التيارات المتطرفة، ويظهر من خلال ما ذكر، أن قطاع الشؤون الدينية في الجزائر يعيش حالة جمود في المضي قدما نحو الدفع بعجلة الإصلاحات، مما يطرح تساؤلات عن سر هذا العجز، خاصة قضية إدراج المرفق الديني في المخططات العمرانية، ومن يقف من وراء ذلك.

مصطفى. ح