الوطن
نقابة أساتذة التعليم العالي تدعو الوصاية إلى التدخل "العاجل" لحل مشاكل الجامعة
تأسفت لتأخر الوزارة الوصية في برمجة جلسة عمل لإطلاعه على معاناتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ديسمبر 2013
دعا أمس، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الوزارة الوصية إلى التدخل "العاجل" للتكفل بالمشاكل التي تتخبط فيها الجامعة الجزائرية من خلال تجسيد شراكة "حقيقية وفعلية" مع الشريك الاجتماعي، كتلك المرتبطة بالسكن والمسار المهني للأستاذ الجامعي والتي "لم يتم الاستجابة لها" مذكرا في هذا المقام الوزارة الوصية بفتح حوار "مستعجل وجاد" حول المسار المهني لا سيما "بعد محاولة المطابقة بين شهادات دكتوراه علوم ودكتوراه "أل.ام.دي" والعمل بالتأهيل الجامعي غير المدروس".
وأفاد بيان للمجلس، أن هذا الأخير يسجل "وبكل أسف تأخر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في برمجة جلسة عمل مع مكتبه التنفيذي المنتخب من قبل المؤتمر الرابع للنقابة بالنظر إلى المشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها الجامعة الجزائرية والتي تستدعي تدخلا عاجلا للتكفل بها"، مشيرة إلى "عدم وضوح" في الرؤية و"ضعف" التشخيص الخاص بنظام "أل"أم.دي" مما ادى إلى "تدهور واضح" في المستوى وتلاش في البحث العلمي في خضم اصلاحات "لا متناهية" ونصوص "يعاد النظر فيها باستمرار جراء سياسات متناقضة شكلا ومضمونا".
وتطرق بيان المجلس من جهة أخرى إلى "غياب" اليات التسيير الديمقراطي في الجامعة مما فتح "الأبواب إلى جملة من الممارسات التعسفية من خلال اللجوء إلى العدالة للحد من الحريات النقابية والتعسف ضد الأساتذة النقابيين"، معربة عن استيائها إزاء حالة "اللا أمن" السائدة في المؤسسات الجامعية منددة في الوقت ذاته بسياسة "اللاعقاب" المنتهجة من قبل الوزارة ازاء المسؤولين الذي "يتجاوزون الأعراف الجامعية ولا يحترمون قوانين الجمهورية من رؤساء جامعات وعمداء".
وعلى هذا الأساس قرر المكتب الوطني للنقابة عقب دورته الاستثنائية المنعقدة يومي 28 و29 نوفمبر الماضي دعوة المجلس لعقد دورة مفتوحة متحملا "كامل مسؤولياته بعيدا عن كل هيجان سياسوي وصراع للزمر وذلك في حالة عدم فتح قنوات الحوار وتجسيد شراكة حقيقية وفعلية مع نقابة المجلس الوطني للتعليم العالي".
نوال. س
