الوطن
130 ألف موظف يعولون على الوصاية لاستدراك ما ضيعته الحكومة
جلسة حوار بين وزارة التربية ونقابة الأسلاك المشتركة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ديسمبر 2013
وجهت وزارة التربية الوطنية دعوة لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع من أجل عقد لقاء ثنائي بمقر الوزارة يوم غد، بهدف الوقوف على مطالب هذه الفئة من عمال التربية والتي لا تزال تراوح مكانها منذ سنوات، وفي هذا الصدد أكد رئيس النقابة علي بحاري أنه سيحمل للوزارة انشغالات 130 ألف موظف وعامل تابع لنقابته، مضيفا أن أهم مطلب سيطرح خلال هذا الاجتماع الثنائي هو إدماج الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي.
وأضاف بحاري في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن عمال الأسلاك المشتركة ينتظرون من وزارة التربية إنصافهم باستدراك ما ضيعته منهم الحكومة من حقوق مهنية واجتماعية، نتيجة التماطل في إدماجهم، علاوة على حرمان نسبة كبيرة منهم من بلوغ الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، حيث قال بحاري إن الآلاف من العمال المهنيين من صنف 1 و2 و3 المرسمين، لا يزالون يتقاضون راتبا شهريا يتراوح بين 13 و17 ألف دينار بعد احتساب جميع المنح والعلاوات، داعيا إلى ضرورة تدخل وزارة التربية في نطاق ما تسمح به النصوص القانونية، لإعادة الاعتبار لأجور عمال الأسلاك المشتركة، من خلال إعادة النظر في القانون الأساسي وتثمين المنح والعلاوات، منها تعميم منحة المردودية وتسهيل استفادتهم من علاوة التحسين الإداري، مع رفع منحة الخدمات الإدارية المشتركة ، كما طالب بحاري في السياق ذاته بإدماج جميع الإداريين، الوثائقيين، والعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة وكذا أعوان الوقاية والأمن، ضمن السلك التربوي، من جهة أخرى أكد بحاري أن ملف المخبريين سيكون هو الآخر حاضرا في هذه الجلسة، حيث قال بحاري إن عملية إدماج المخبريين جاءت بطريقة ملتوية حيث لم يستفيدوا من أي منح تربوية، كما ستطرح نقابة الأسلاك المشتركة خلال هذا الاجتماع ملف المناصب الآيلة للزوال، حسب ذات المتحدث، من جهة أخرى وعن إمكانية تعليق الإضراب الذي قررته النقابة والذي سيصادف تاريخ انعقاد الثلاثية الاجتماعية المقبلة قال بحاري إن الأمر غير وارد تماما على اعتبار أن هذا الإضراب جاء كإنذار للحكومة بصفة خاصة وليس للوزارة الوصية، مؤكدا في السياق ذاته أنه سيكون بداية لسلسلة من الاحتجاجات والمسيرات العفوية إن لم تستجب الحكومة لمطالب الاسلاك المشتركة.
س. زموش