الوطن

الأمن الوطني ينفي أي تجاوزات ضد مواطني القرارة

عكس ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام مؤخرا

 

فندت المديرية العامة للأمن الوطني على لسان خليتها المكلفة بالإعلام ما نشر منذ أيام عن سوء إستعمال بعض عناصر الشرطة للقوة العمومية والضلوع في تجاوزات في حق أبناء منطقة القرارة إثر أحداث الشغب الأخيرة، حيث أكدت المديرية أن مصالح الشرطة حريصة على التقيد بالضوابط القانونية في استخدام القوة العمومية وصون الحقوق والحفاظ عليها، مضيفة أن الإجراءات التي اتخذت لحفظ وإستعادة النظام نفذت وفق ما يقتضيه القانون وقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه أن ما نشر في قضية التجمهر غير المرخص به بمدينة القرارة بولاية غرداية، لا أساس له من الصحة، مضيفة أن قوات الشرطة عملت في هذا الصدد على ضمان أمن وسلامة المواطنين والسير الحسن للنشاطات التجارية والمرافق العمومية المتواجدة في محيط مكان التجمهر غير المرخص قانونا، مع التذكير أن هذه الأحداث سجلت بها 14 حالة إصابة في صفوف أفراد الشرطة من جراء الرشق بالزجاجات الحارقة، الحجارة، كما أضافت المديرية أن وحدات الشرطة أعطت قبل إنفاذ عملية حفظ وإستعادة النظام الفرصة تلو الأخرى لبعض المتظاهرين من خلال فتح الحوار لتغليب سلطة القانون مع التأكيد أن تلك التدابير نفذت بتسخيرة قانونية من السلطات الإدارية المحلية وتم إخطار الهيئات القضائية المختصة إقليميا، مفندة تفنيدا قاطعا التصريحات حول الممارسات المزعومة والمنسوبة لبعض أفراد الشرطة داخل مقرات الأمن الوطني، معتبرة إياها مزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث قالت أنه لم تسجل أية أعمال عنف تمارس ضد أي مواطن، وأن الشرطة قامت خلال هذه العمليات بممارسة مهامها في ظل احترام حقوق الإنسان وبنهج يترجم حرص توجيهات اللواء المدير العام للأمن الوطني عبد الغني الهامل الذي أقر شخصيا، في عدة مناسبات، أنه لن يرضى بأي سلوك منافي لأخلاقيات مهنة الأمن الوطني معتبرا كرامة المواطن فوق كل الاعتبارات، للإشارة فقد جاء المدير العام للأمن الوطني عبد الغني الهامل ومنذ تنصيبه بتوصيات خاصة لكل أفراد الشرطة تصب في سبيل خلق تعاون إيجابي بين المواطن والشرطة بإعتبارهما شريكين في العملية الامنية تحت ما يطلق عليه "أنسنة" معاملة الشرطة مع المواطن.

س. زموش

من نفس القسم الوطن