الوطن
هل يتجاوز الملاحظون الدوليون لمراقبة تشريعيات 10 ماي حدود مهامهم؟
الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ناشدتهم للتدخل في الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 أفريل 2012
يطرح حضور ملاحظين دوليين لمراقبة الانتخابات التشريعية في 10 ماي، الكثير من التساؤلات عن نجاحها في المهمة الموكلة لها في ظل التقارير السوداوية التي ترفعها المنظمات الحقوقية الجزائرية وحتى الأجنبية، وعن الدور الذي ستلعبه وما ستعده من تقارير عن الانتخابات، أهم تقرير في هذا الشأن ذلك الصادر عن الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان التي ناشدت المراقبين الدوليين ضرورة التدخل لحماية ما وصفته بانتهاكات حقوق الانسان.
تحاول العديد من المنظمات الحقوقية في الجزائر تسويق فرضية فشل الانتخابات التشريعية في إحداث تغيير وذلك من خلال مراسلاتها لمنظمات حقوقية دولية ومطالبتها بلعب دور خلال مهمتها في الجزائر لمراقبة العملية خلال شهر ماي المقبل، وأفضل دليل على ذلك، تقرير الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان الصادر أول أمس الخميس، والذي تم إعداده وفقا لتقارير مشتركة بين الشبكة وكل من ائتلاف عائلات المفقودين في الجزائر، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالجزائر، والذي ناشدوا من خلاله المراقبين الدوليين المشاركين في الرقابة على الانتخابات الجزائرية، وبالأخص بعثة الاتحاد الأوروبي، للنظر في القوانين الجديدة التي اعتمدت في الجزائر، وانتهاكات الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، حيث جاء التقرير بعنوان "إصلاح سياسي أم تقييد إضافي للمجتمع، وللمجال السياسي في الجزائر" وهو عبارة عن تحليل نقدي لعملية الاصلاحات السياسية ومدى التزام السلطات بحماية حقوق الانسان في وقت تعرف الجزائر تنظيم انتخابات تشريعية، ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن التشريعيات المختلفة من خلال مذكرات تحليلية وتوصيات بشأن القوانين الجديدة التي دخلت حيز التطبيق جانفي المنصرم، ويوضح التقرير ما رفعته المنظمات الحقوقية الجزائرية من تظلم بشأن ما أسمته "الإصلاحات السياسية المزعومة"، التي تشكل تقييدا شديدا للحريات الأساسية بحسب رأيها، وعدم التزام الجزائر بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفقا لذات التقرير، ولا يفهم لحد الآن ماذا تنتظر منظمات حقوق الانسان من المراقبين الدوليين الذين تلقوا دعوة من السلطات الجزائرية، عندما تناشدهم القيام بدور الرقابة في تشريعيات ماي، خاصة الأوروبيين، ويطرح هنا قضية المهمة التي ستقوم بها البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات ونوع التقارير التي سترفعها عن العملية، وهل المهمة التي أوكلت لها تتعلق بالتشريعيات فقط أم تتعداها الى رفع تقرير عن حقوق الانسان برغم ما التزمت به مع السلطات الجزائرية قبل الموافقة على دخولها الجزائر، وطبيعة مهمتها المحددة باتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
