الوطن
رفض الداخلية لهيئة مستقلة للانتخابات هو نية مسبقة في التزوير
أحزاب بمجموعة الـ 20 تتساءل عن جدوى تأكيد بلعيز باستحالة ذلك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 نوفمبر 2013
اعتبرت أحزاب ضمن ما يعرف بتكتل "الـ 20" المعارض للسلطة، تصريح وزارة الداخلية بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنه إصرار منها على إرادة نفس سيناريوهات المراحل السابقة التي اتسمت كلها بالتزوير، واتفقت كل من (جبهة التغيير، جبهة العدالة والتنمية، الجبهة الوطنية الجزائرية) على أن النية المبيتة في التزوير أصبحت ظاهرة، وبينما فضل موسى تواتي التركيز على هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، رأت أحزاب أخرى أن خيار المقاطعة قد يكون أبرز الاحتمالات التي سيجنح إليها تكتل المعارضة.
في تصريح مقتضب للصحافة على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس، أوضح وزير الداخلية طيب بلعيز إن المعارضة "لديها الحق أن تطالب بهيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، لكن لا يعني ذلك أنها على حق"، هذا التصريح وإن كان غير مباشر، فهو رد على مطالب المعارضة التي إجتمعت مؤخرا برياض الفتح بالعاصمة، وأصرت على مطلبين أساسيين هما تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد لارئاسيات، وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات من بدايتها على إعلان النتائج، وهما مطلبان بدأت ملامح استحالة تحققهما تظهر، أولها تأكيد الداخلية على أنها هي من سيشرف على العملية كالمعتاد، مع ضمان مراقبين أجانب، وثانيها هو بوادر الإعلان عن تعديل دستور قبل الرئاسيات، وتعقيبا على ما جاء على لسان بلعيز، قال القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، إن الأكيد أن الوزارة لن ترضخ لمطالب المعارضة، لكن في الحقيقة يجب تغيير بنود قانون الانتخابات الصادر في 2012، فالقانون اصلا جاء مكرسا لمبدأ التزوير حسب المتحدث، فالإدارة هي التي تشرف على العملية من البداية إلى النهاية، وحتى اللجان التي تشكل لمراقبة الإنتخابات ليست لها صلاحيات قوية ولا يمكنها فرض رأيها، وهي بالمقابل برأيه، شكلية لإضفاء الشرعية على نتائج اقتراع حتى لو كان بالتزوير، وهو ما حدث في التشريعيات والمحليات، ولا يتوقع القيادي في جبهة العدالة والتنمية أن تتغير ذهنية السلطة في استعمال نفس الوصفة السابقة، أما بالنسبة لحزبه فمرجح أن يكون خيار المقاطعة أبرز الخيارات التي قد يلجأ إليها مجلس شورى الجبهة في دروته المقبلة، وربط دخول حزبه الإنتخابات بمدى توفر الشروط المشجعة على عملية نزيهة.
موسى تواتي على العكس، يستبعد خيار المقاطعة برغم تخندقه ضمن مجموعة الـ 20، لكنه يرى أن اصرار الإدارة على الإشراف على كل أطوار العملية الانتخابية هو تكريس لطريقة الاستعمار الفرنسي في التعامل مع الشعب الجزائري بعقلية (القايد والباشاغا)، ويرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن الإشكال يكمن في كيفية مراقبة العملية الإنتخابية دون هيئة مستقلة عن أجهزة السلطة، حيث يجب أن يتم اسناد عملية المراقبة إلى هيئة مستقلة، بينما لا يمانع تدخل الإدارة في التحضير اللوجستي للعملية الإنتخابية، وقال تواتي " نقول للوزير بلعيز نحن عدنا إلى نفس النظام " يقصد به الحقبة الإستعمارية التي كانت تشرف على كل مراحل الإنتخابية وتعلن النتائج كيفما شاءت، ويصر المتحدث على اتهام جهات أجنبية وبالتحديد فرنسا، محاولة التدخل لتحديد مسار الإستحقاق الرئاسي خدمة لمصالحها.
من جانبه، أكد القيادي في جبهة التغيير ادريس ربوح على بقاء تكتل قوى المعارضة على مطلبه بتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وهذا رغم اقتناع حزبه بأن الممارسات نفسها التي جاءت بالتزوير في استحقاقات ماضية، سيتم انتهاجها في الاستحقاق المقبل، ويعتقد أن النتائج محسومة مسبقا مادامت آليات مراقبة العملية الإستحقاقية هي نفسها، ولذلك، ترفض جبهة التغيير الاستعانة بالمراقبين الأجانب كون كل الهيئات التي سبق وأن ساهمت في العملية قد أعدت تقارير غير صحيحة عن العملية ونفت أي تزوير، وهو ما يؤكد أن التجربة كانت فاشلة، وعن موقف حزبه من الرئاسيات إن أصرت على نفس الممارسات، قال المتحدث إننا في تكتل المعارضة ( مجموعة الـ 20 ) قد ننتهج خيار المقاطعة ولو بأشكال مختلفة عن المعهود، أي الخروج للميدان ودعوة الشعب إلى عدم التصويت على إنتخابات مزورة مسبقا، وبرغم ذلك، يتفاءل قيادي جبهة التغيير بأن يكون موقف المقاطعة أقوى من السابق.
مصطفى. ح
