الوطن

كنابست يهدد بالعودة إلى الإضرابات

اتهم الوزارة بجر النقابات للاحتجاجات

 

 

هدد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع كنابست، بالعودة للاحتجاج، داعيا "الأساتذة والمعلمين في الأطوار الثلاث إلي اليقظة والحذر والالتفاف حول نقابتهم استعدادا لتحقيق مطالبهم المشروعة"، في إشارة إلى دعوة محتملة للإضراب مجددا.

 

اعتبر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع كنابست، أن وزارة التربية الوطنية لم تلتزم بما جاء في محضر الاتفاق الموقع بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية بتاريخ 21/10/2013 في وقت تشرف المرحلة الأولي من الرزنامة الزمنية المحددة بين الطرفين على الانتهاء.

وأشار بيان للكنابست، حصلت "الرائد" على نسخة منه، أن وزارة التربية تدفع إلى الاحتجاج وتبين أن لا نية عندها لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة، داعيا إياها للأخذ بجدية بمطالب النقابة الواردة في المحاضر السابقة.

وأضاف بيان المجلس، أنه كان يأمل في التأسيس لمرحلة جديدة عنوانها مدّ جسور الثقة والجدية في التعامل مع الملفات ضمانا لاستقرار القطاع ،و حذر وزارة التربية الوطنية من مغبّة تضييع فرصة الالتزام بالتعهدات المُرحّلة منذ 15 أفريل من السنة الماضية غاية الشهر الماضي.

وعبر كنابست خلال دورة طارئة للمجلس الوطني للنقابة عن استيائه من عدم التزام وزارة التربية الوطنية بتعهدها المتعلقة بتنصيب لجنة مشتركة ( النقابة – وزارة التربية الوطنية – وزارة العمل – وزارة الصحة ) لدراسة ملف طب العمل قبل منتصف شهر نوفمبر، وكذا عدم عقد جلسة عمل ثلاثية (وزارة التربية الوطنية – النقابة – وزارة المالية والوظيفة العمومية) لدراسة ملف من وصفوا بالآيلين للزوال في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري.

ووصف المجلس الوطني هذا بالتباطؤ أو التنصل من الالتزامات من قبل وزارة التربية الوطنية، واعتبره "مؤشر واضح علي عدم جديتها وتفضيلها لأساليب ملتوية من خلال لجوئها إلي تمييع طريقة العمل والالتفاف على المطالب إذ نظم يوم دراسي بحضور العديد من الأطراف غير المقررة وحتى غير المعنية مما أحالها إلى لقاءات تفتقد إلى الطابع التفاوضي كآلية متفق عليها للحلول".

وسجل ذات التنظيم النقابي ما اسماه إخلال وزارة التربية الوطنية بالتزامها القاضي بالحفاظ على المناصب المالية للرتب المستحدثة ( رئيسي ومكون ) بعد شغورها ضمانا للاستفادة منها في الترقية مبدية تمسكها بتحقيق مطالبه

للإشارة فإن الملفات التي يطالب الكنابست بفتحها تتعلق بقضية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال، معلمو الابتدائي – أساتذة التعليم الأساسي واساتذة التعليم التقني، ملف السكن، تعويض المنطقة، التقاعد، الأساتذة الموقوفون والناجحون في مسابقة التوظيف بعنوان 2012، وأخيرا القضايا العالقة في الولايات والدعوة إلى وقف التحرشات الإدارية التي تمس النقابيين واستعمال المحاكم ضدهم.

منى.ب

من نفس القسم الوطن