الوطن
حملة توقيع لـ5 ملايين إمضاء تطالب الرئيس بوتفليقة بالترشح لولاية رابعة
فيما ستنطلق قوافل مساندة من غيليزان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 نوفمبر 2013
أطلقت اللجنة الوطنية للمبادرة الشعبية حملة وطنية لجمع 5 ملايين توقيع لمطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية رئاسية رابعة.
وكشفت اللجنة في بيان لها أنه وتحليلا للوضع الراهن إقليميا وداخليا رأت اللجنة عدم وجود من هو أكفأ من الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" لقيادة المرحلة القادمة، كما رأت بأن تعديل الدستور وأهمية إقرار نظام رئاسي ذي أهمية قصوى، وانطلاقا من هذه المعطيات قررت اللجنة مساندة هذا التعديل الدستوري والنظام الرئاسي، وتعهد المبادرون بهذه الحملة على العمل ليلا ونهارا من أجل إنجاح المبادرة الشعبية في مطالبة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لعهدة رابعة كونها ضرورية للشعب الجزائري بالوضع الراهن.
ونددت اللجنة الوطنية للمبادرة الشعبية بأصحاب القراءات المغلوطة وبكل باب مشكك في قدرة الرئيس على الاستمرار، ودعت إلى استعمال المادة 88 من الدستور. كما باركت اللجنة الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي وحسبها تؤكد الانسجام التام بين مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته بدأت حملات وطنية بداية من اليوم تطالب الرئيس بوتفليقة بالترشح لولاية رابعة، حيث من المقرر أن تنطلق قوافل تجوب مختلف ولايات الوطن انطلاقا من ولاية غليزان، من أجل مطالبة الرئيس بوتفليقة بالترشح لعهدة رابعة.
وستطلق لجان مساندة ترشح رئيس الجمهورية حملة واسعة النطاق عبر الوطن، حاملة شعار "بوتفليقة نريدك رئيسا"، وقد اختارت هذه اللجان يوم الأحد بمناسبة الذكرى الـ 15 للاستفتاء الشعبي على قانون الوئام المدني الذي أصدره الرئيس بوتفليقة في 13 جويلية 1999، وكذا الذكري الثامنة للإعلان عن قانون المصالحة الوطنية، ويعتبر قانون الوئام المدني أول خطوة قام بها الرئيس بوتفليقة بعد توليه رئاسة الجمهورية في 16 أفريل 1999، وهو عبارة عن مشروع إصلاحي يشمل عديد من المواد بغية الخروج بالبلاد من حالة اللاأمن التي كانت آنذاك وإقامة مصالحة وطنية شاملة تمحو آثار عشرية سوداء التي مرت على الجزائر، وطور بوتفليقة مشروع الوئام المدني إلى مشروع للمصالحة الوطنية في عهدته الثانية حيث أقره في الجريدة الرسمية في 14 أوت سنة 2005، ويهدف المشروع إلى المصالحة بين الشعب الجزائري فيما بينه بعد معاناة الشعب من سنوات الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي التي عاشها الشعب الجزائري بعد أحداث 1991 السياسية، وقد صدر المرسوم الرئاسي بإجراء انتخاب على المشروع في 29 من شهر سبتمبر 2005، وحصل على نسبة استفتاء لصالح المشروع الذي حد من الفترة الدامية للجزائر، كما جاء المشروع لسد الفراغ القانوني للمرحلة الممتدة من 13 جانفي 2000، تاريخ انقضاء مفعول هذا القانون إلى يوم الاستفتاء على الميثاق وذلك بالتسوية القانونية لبعض الأشخاص التائبين خلال هذه المرحلة.
نوال. س
