الوطن
200 باحث ومهندس يستنجدون بالوزير الأول
يحاصرهم الخطر الإشعاعي بمركز البحث النووي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 نوفمبر 2013
راسل أكثر من 200 مهندس مخابر وتقنيون سامون وباحثون الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص ظروف العمل المزرية التي تواجههم بمركز البحث النووي، بعد مراسلات عدة لمحافظ الطاقة الذرية، خصوصا ما تعلق بخطر الإشعاعات التي يجرون أبحاث عليها، حيث سبقتها لمدة 5 سنوات العديد من الحركات الاحتجاجية لرفع مطالبهم المشروعة من أهمها استرجاع الحقوق المكتسبة خلال المسيرة المهنية، وتطبيق الأمر الرئاسي 06/03 ولاسيما الفقرة 223 التي تنص علي إعادة التصنيف واحترام الحقوق المكتسبة، بالإضافة إلى تسوية الترقيات العالقة منذ 2005، والاستفادة من التقدم الأفقي في سلّم الدرجات نظرا لظروف العمل الصعبة الخاصة بالقطاع كما ينص عليه القانون العام للوظيف العمومي، وإدراج منحة التوثيق، ناهيك عن إدراج منحة الخطر الاشعاعي المتعلقة بخصوصية العمل بالقطاع، وتعميم منحة التعويض النوعي للمنصب والتي منحت عام 2003، لبعض مناطق الجنوب دون مناطق أخرى.
وأوضح ممثلو عمال مركز البحث النووي بدرارية، أن الحركة الاحتجاجية هي بمثابة ردة فعل على سياسة التماطل المنتهجة من طرف المحافظ الذي رفض فتح باب الحوار مع العمال، رغم علمه بشرعية مطالبهم بالنظر إلى ظروف العمل المزرية التي يعانونها.
وأكد المحتجون أن المراسلات التي وجهت لمسؤولي الدولة وعلى رأسهم وزير الطاقة والمناجم وكذا محافظ الطاقة الذرية، لم تعط أي نتيجة بالرغم من المهلة القانونية التي منحت للمحافظة من أجل القيام بمهامها والالتزام بوعودها التي ظلت تتماطل في الرد على انشغالاتهم المتعلقة أساسا باسترجاع الحقوق المكتسبة خلال المسيرة المهنية، والاستفادة من التقدم الأفقي في سلم الدرجات، نظرا لظروف العمل الصعبة الخاصة بالقطاع، كما ينص عليه القانون العام للوظيف العمومي.
نوال. س