الوطن
اقتراح تعديل الدستور في الأسبوع الأخير من ديسمبر
مدلسي يحدد الفاتح من ديسمبر كآخر أجل لاستلام أسماء العضوين الجديدين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 نوفمبر 2013
راسل رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، كل من رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، يطلب منهما "ضرورة احترام تاريخ الفاتح من ديسمبر المقبل كآخر أجل لتقديم شخصية العضوين الجديدين في المجلس الدستوري"، وتأتي هذه المراسلة قبل الأمرية الرئاسية التي يتوقع ان تتسلمها غرفتي البرلمان بخصوص مشروع تعديل الدستور الذي سيتم بموجبه الموافقة على البنود المعدلة في الدستور الجديد، عن طريق المجلس الدستوري الذي له صلاحية الفصل في مدى دستورية المواد المعدلة ويقرر إن كانت بحاجة إلى استفتاء شعبي أم أنه يكفي المصادقة عليه عبر نواب الغرفتين، وبالمقابل توضح مصادر"الرائد"، أن هناك مقترح يشير إلى أن هذا التعديل سيتم قبل نهاية السنة الجارية، وبالتحديد في الأسبوع الأخير من هذا الشهر.
وقالت مصادر لـ "الرائد" أن التعديلات ستكون طفيفة على مشروع الدستور الجديد، وأن أهم تعديل سيمس هذا المشروع يتعلق باستحداث منصب نائب الرئيس الذي كان مطلبا في السنوات الفارطة من قبل الطبقة السياسية الناشطة في الساحة الوطنية، قبل أن يتم الاستغناء عنه مع بداية العدّ العكسي لرئاسيات 2014، وفيما تشير كل المعطيات إلى أن رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أويحيى، هو الشخصية المقترحة هذا المنصب، فإن هناك عدد من الشخصيات السياسية التي تعد من أنصار العهدة الرابعة تطمح لأن تكون من الشخصيات المقترحة لتولي هذا المنصب.
وأمام هذه المعطيات، الجديدة التي يكون رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، قد تلقى توجيهات بترتيب هذه الساحة السياسية الوطنية للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها منصب نائب رئيس الجمهورية، وبعدها الرئاسيات المقبلة شأنه في ذلك شأن عدد من الشخصيات التي أوكلت لها مهمة ترتيب المشهد نحو هذا الاستحقاق بما يتيح إجراء هذه الانتخابات وفق أجندة السلطة، سواء تعلق الأمر بترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لهذا الموعد أم لا.
وبناء على هذه المعطيات الجديدة، باشر الأمين العام بالنيابة، عبد القادر بن صالح التنسيق مع إطارات حزبه، لتحديد شخصية العضو الذي سيتولى هذا المنصب حيث فصل في هوية من سيمثل الحزب في المجلس الدستوري، وتأكد اختيار عضو مجلس الأمة المنتخب عن ولاية سيدي بلعباس بوتخيل إبراهيم، على اعتبار أن الأرندي من يحوز على الأغلبية في المقاعد بمجلس الأمة وهو الذي يخوله لأن يكون من حزبه وبالمقابل فصل صبيحة أمس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني في الموضوع من خلال تزكية رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد النور قراوي، حيث اشترط على النواب الـ 27 الذين أبدوا رغبة في الحصول على عضوية المجلس أن تتوفر فيهم المستوى الدراسي الذي لا يقل عن شهادة ليسانس، وهي التعليمة التي دفعت بالكثيرين إلى الانسحاب، وقبل هذا كان سعداني قد رفض التشاور مع نواب الغرفة حول هذه الخطوة ، وهذا لتجنب تجديد الصراعات بينه وبين نواب الغرفتين خاصة بعد اللقاء الأخير الذي جمعه بهم بفندق الأوراسي بالعاصمة، وطالبهم بالتصويت على بيان ترشيح رئيس الحزب لعهدة رئاسية رابعة، بالرغم من أن اللوائح التنظيمية والقانون الأساسي للحزب توضح بأن ترشيح أي شخصية سياسية للرئاسيات هو من صلاحيات اللجنة المركزية فقط، غير أن الأمين العام الحالي للأفالان فضل تسخير كل الإمكانيات التي تنادي بترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة سواء عبر نواب الحزب في البرلمان بغرفتيه أو محافظي الحزب قبل أن يستعين في الأخير بأعضاء اللجنة المركزية للقيام بهذه الخطوة حتى قبل التشاور في شخصية المرشحين لهذه الاستحقاقات، كما يعد قراوي أحد الشخصيات التي تحوز على ثقة سعداني داخل قبة البرلمان خاصة بعد إبداء ما لا يقل عن 70 نائبا الدخول في حرب للإطاحة به من الأمانة العامة.
المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية تعلن مقاطعتها للانتخابات
وبالمقابل، أعلنت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية مقاطعتها لانتخابات العضوية في المجلس الدستوري، كما دعت الجميع إلى العمل من أجل إصلاح دستوري يكرس دولة المؤسسات لا دولة الأشخاص، وأكدت المجموعة في بيان صدر عنها أمس، أنه لا يمكن لغير مرشح الأغلبية المصطنعة أن يكون عضوا في المجلس الدستوري الذي يراد له أن يؤطر الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة وعقارب الساعة قد ضبطت على العهدة الرابعة.
وعبرت جبهة العدالة والتنمية حسب ذات البيان الذي تلقت"الرائد" نسخة منه، عن رفضها لهذه العملية، التي قالت بأنه لن يرجى منها شيء لأنها قد بنيت على أساس باطل، كما اعتبرت الجبهة أن هذا المجلس_ أي الغرفة السفلى للبرلمان_، قد تحول لصورة مشوهة للدكتاتورية لا تعير الرأي الآخر أدنى اعتبار أو قيمة، وعاد البيان ذاته للدور الذي يلعبه المجلس الدستوري من أهمية تتوجب أن يكون أعضاءه في مستوى تطلعات الشعب، لكن وللأسف الشديد قد تم تغييب هذا الدور من خلال تغييب دور نواب هذه الشريحة عن الفعل الحقيقي المرتبط بأدائهم.
خولة بوشويشي
