الوطن

لويزة حنون تضم حزب العمال لممتلكاتها الشخصية !

عهدة سابعة وأكثر من ربع قرن على رأس الحزب

 

حافظت الأمينة العامة لحزب العمال على موقعها على رأس الحزب لعهدة سابعة، حيث انتخبت أمس بالإجماع كأمينة عامة لحزب العمال الذي ترأسه منذ سنة 1990 من طرف أعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر السابع للحزب في ظل غياب تنافس على الأمانة وارتفاع الأصوات داخل اللجنة المركزية لتسليم لوزيرة حنون عهدة أخرى، وبذلك تكون حنون قد كسرت قاعدة التداول على السلطة التي تنادي بها بقيادتها حزب العمال لأكثر من ربع قرن من الزمن وعدم إعطاء الفرصة لأسماء وقيادات أخرى لتولي هذا المنصب.

اختتم أمس المؤتمر السابع لحزب العمال الذي دامت أشغاله خمسة أيام، وخرج هذا المؤتمر بتجديد الثقة في الأمينة العامة للحزب لويزة حنون والتي ستقود هذا الأخير لعهدة جديدة تعتبر السابعة، أمام غياب واضح لمنافسي لويزة، الأمر الذي أرجعته بعض قيادات الحزب للظرف الحالي الذي يتميز باقتراب موعد الرئاسيات، هذا وقد تم توسيع أعضاء اللجنة المركزية من 61 عضوا الى 106 ويعد 70 بالمائة منهم أعضاء جددا لم يسبق لهم تولي مناصب قيادية في الحزب، وفي السياق ذاته لم يحسم الحزب خلال مؤتمره السابع موقفه من الرئاسيات المقبلة فيما لم يعارض ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، حيث حملت لائحة الرئاسيات التي تمت المصادقة عليها بالإجماع تجديد الحزب تمسكه بحرية الترشح، وفضلت ذات اللائحة تأجيل الفصل في مرشح الحزب لوقت لاحق مكلفة لويزة حنون بمتابعة التداعيات السياسية واتخاذ القرار المناسب في وقته، سواء بإعلان ترشحها أو إعلان دعمها لطرف معين، من جهة أخرى تضمنت لائحة الرئاسيات التي تمت المصادقة عليها خلال المؤتمر السابع رفض الحزب لأي تدخل أجنبي على رأسه الإدارة الأمريكية وحلفائها الأوربيون في الرئاسيات القادمة، حيث أوضحت اللائحة، أن الانتخابات القادمة تخص الجزائريين فقط. كما قرر المؤتمر السابع تأسيس لجان تركيز جهوية دائمة يجتمع فيها أعضاء اللجنة المركزية ذو أمانات المكاتب الولائية تحت إشراف المكتب السياسي واللجنة المركزية حسب توزيع المسؤوليات على الولايات، وستجتمع هذه اللجان مرة كل شهرين بين دورتي اللجنة المركزية، حيث تناقش حصيلة اللجان الدائمة في المكتب السياسي مثلما تقتضيه النصوص القانونية للحزب، وأوصى المؤتمر في ذات الوقت بتشكيل عدة لجان لدراسة الأوضاع الحالية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين أهمها لجنة المنتخبين، حيث يريد الحزب الخروج باقتراحات ترمي إلى التوسيع من صلاحيات المنتخبين سواء على المستوى المحلي أو الوطني، وإسقاط المادة القانونية التي تلزم جمع 10 إمضاءات من أجل تقديم اقتراح أو تعديل في مشروع قانون، فضلا عن لجنة الشؤون العمالية ولجنة المرأة، من جهة أخرى عبر الحزب عن رؤيته لتعديل الدستور، حيث اقترح ضرورة تدوين عدم تكرار المأساة الوطنية الخاصة بالإرهاب في ديباجة الدستور المقبل، حتى تكون سدا منيعا أمام العودة لسنوات الإرهاب، واقترح تحيين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ”لأن قضية المفقودين لم تسو بعد”، ليكون بذلك أحد السبل المهمة حتى لا تتابع الجزائر أمام محكمة الجنايات الدولية، كما اقترح ترسيم اللغة الأمازيغية واعتمادها بقوة في المؤسسات.

س. زموش

من نفس القسم الوطن