الوطن
أحزاب سياسية في الجزائر تضع منتخبيها في بورصة رئاسيات 2014
بعد أن عجزت عن إيجاد مرشح إجماع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 نوفمبر 2013
بادر عدد من رؤساء أحزاب سياسية، غالبيتها أحزاب فتية أنشئت في السنتين الأخيرتين، وخاضت تجربة المشاركة في الانتخابات السابقة سواء المحليات أو التشريعيات، إلى البحث عن صيغة تستثمر من خلالها في النتائج التي حققتها من هذه التجربة المحدودة في سوق الانتخابات بالجزائر، حيث وجدت في الرئاسيات المقبلة، الفرصة الأمثل للاستثمار السياسي الذي أضحى ظاهرة من الظواهر السياسية السلبية في المشهد السياسي العام بالجزائر في السنوات الأخيرة، وبعد أن وجدت هذه الأحزاب نفسها عاجزة عن المشاركة في هذا الموعد الانتخابي قبل أشهر قليلة تفصلنا عن هذا الاستحقاق، كمرشحين فيه من خلال التمثيل بقيادات الحزب، ها هي تبادر اليوم إلى نوع جديد من الاستثمار الذي هو خلاصة عدد من المشاورات التي بادر هؤلاء بإطلاقها مع عديد الشخصيات والتيارات السياسية التي أبدت رغبتها في خوض تجربة الرئاسيات من جديد.
وتشير معطيات مستقاة من محيط عدد من الأحزاب السياسية أنّ ما يقارب 40 بالمائة من الأحزاب السياسية الجديدة التي أنشئت في الفترة التي سبقت التشريعيات والمحليات الفارطة، قد دخلت في مراحل متقدمة من المفاوضات بينها وبين عدد من الشخصيات السياسية التي أبدت نيتها في المشاركة في رئاسيات 2014، وتتمحور هذه المفاوضات حول تحويل منتخبي هذه الأحزاب نحو هؤلاء المرشحين لهذا الموعد، في انتظار مطالبة هؤلاء المنتخبين بضرورة الالتزام والانضباط الحزبي تجاه المرشح الذي اختار رئيس الحزب أن يدعمه في الاستحقاق الانتخابي المقبل، من منطلق أن الساحة السياسية في الجزائر اليوم لا تسمح لهؤلاء بأن يلعبوا أدوارا أكبر من المحليات أو التشريعيات التي أتاحت لهم فرصة الحصول على عدد من المقاعد في المجالس الشعبية البلدية، والولائية وقبة البرلمان بغرفتيه، وهي الفرصة التي يفاوضون بها الشخصيات التي أبدت نيتها في المشاركة في هذا الموعد، بحثا عن طموحات سياسية أخرى تخدم مصالحهم الشخصية قبل أحزابهم.
ويقول القيادي البارز في حركة النهضة، محمد حديبي، في تعقيبه على هذه القضية التي أضحت حالة عامة في المشهد السياسي الجزائري اليوم، إنّ الفساد الذي تشهده السلطة في أعلى هرم لها، هو الذي أتاح لهؤلاء المنخرطين في المشهد الحزبي الجزائري بأن يتحولوا من سياسيين إلى مرتزقة سياسيين، كما أن الذين يبادرون باشتراء الذمم والأصوات والمتاجرة بمناضليهم ومنتخبيهم هم لقطاء سياسيين ليس لهم لا هدف ولا مرجعية، لذلك اللوم في الأول والأخير لا يكون عليهم بقدر ما هو مسؤولية تتحملها السلطات المعنية التي تمارس هذه العملية بطرق مشروعة وأخرى غير مشروعة لتؤكد أحقيتها في قيادة المشهد السياسي الوطني، ولم ينف المتحدث في سياق متصل، أن تستغل هذه الأحزاب الفاقدة للمشروع والبرامج فرصة الرئاسيات كي تبحث لها عن فرصة للتموقع أكثر سواء عبر دعم مرشح السلطة أو دعم أصحاب المال.
وبالرغم من أن هذه الأحزاب لم تصرف على هؤلاء المنتخبين سنتا واحدا بل كان دخولهم للقوائم الانتخابية بأموالهم الخاصة وتنظيم الحملات الانتخابية التي أعقبت ذلك تم هو الآخر عن طريق أموالهم لا أموال الحزب، إلا أن التصرف الذي يصدر اليوم عن رؤساء الأحزاب التي ينتمون إليها، جعلهم يبادرون بدورهم إلى وضع أصواتهم في بورصة الرئاسيات المقبلة، ويشير عدد من المنتخبين المحليين من العاصمة، في حديث لهم مع "الرائد"، حول هذا الموضوع، بأن عددا من المنخرطين في لجان المساندة الخاصة بمرشحين لرئاسيات 2014، على غرار رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وأحمد بن بيتور، قد شرعوا في رحلة البحث والترصد لهؤلاء بهدف إقناعهم ببيع أصواتهم لمرشح معين دون آخر، خاصة تلك اللجان التي تجد صعوبة في حشد مؤيدين لمرشحها بالمدن الكبرى التي عادة ما تستحوذ عليها أحزاب السلطة أكثر من الأحزاب السياسية الأخرى التي تنتمي للمعارضة، حيث يسعى هؤلاء إلى تفويت الفرصة على أحزابهم التي تسعى للمتاجرة بهم من خلال التواصل مع الشخصيات السياسية التي ستترشح للرئاسيات المقبلة وتقديم مساندتهم لبرنامجها دون انتظار الضوء الأخضر من الأحزاب التي ينتمون إليها.
ويوضح الأمين العام للجبهة الوطنية للحريات، محمد زروقي، في حديث له عن هذا الموضوع، أنّ حزبه الذي يحوز على 230 عضو منتخب في المجالس الشعبية البلدية والولائية عبر مختلف ربوع الوطن، قد قرر بعد الدراسة والتشاور بين جميع إطاراته على تقديم دعمهم للمرشح الحرّ للرئاسيات المقبلة علي بن فليس، مؤكدا على أن قيادة الحزب درست كل المقترحات بينها وبين إطارات الحزب قبل أن تقتنع بأن فكرة توجيه نداء ودعم مرشح رئاسيات 2004 علي بن فليس نابعة من كونهم
يؤمنون بأن المرحلة التي تقبل عليها الجزائر اليوم بحاجة لرجل بثقل بن فليس السياسي الذي سبق له وأن تقلد عدّة مسؤوليات في حزبه وفي الحكومة، والمبادرة نحو دعمه في الرئاسيات المقبلة لا تتعلق بالسعي وراء مناصب أو تحقيق أهداف شخصية بقدر ما هي رغبة من حزبه وقياداته ومنتخبيه ومناضليه على حدّ سواء نحو الاستقرار.
وفي سياق متصل، دفع الحراك الذي تتبناه عدد من لجان المساندة الشعبية والتنسيقية حول عدد من المرشحين المحتملين للرئاسيات المقبلة إلى مصالح الداخلية بأن تحث الولاة الموزعين عبر مختلف ربوع الوطن، إلى الشروع في عقد لقاءات بينهم وبين المنتخبين للحديث عن التنمية المحلية من جهة وجس نبض هؤلاء تجاه الاستحقاق الانتخابي المقبل من جهة ثانية، حيث يرتقب أن يباشر الولاة في تطبيق هذه التعليمة قبل استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية لهذا الموعد.
خولة. بو
