الوطن

تنسيقية أفراد التعبئة الجزئية تضع مطالبها على مكتب بمجلس الأمة

في انتظار دراسته من طرف مكتب الغرفة العليا للبرلمان

 

أودع صباح أمس، أعضاء المكتب الوطني لتنسيقية أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1994-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي ملفا، يتضمن مطالبهم كاملة على مستوى مجلس الأمة، بالعاصمة، في انتظار عرضه ودراسته من طرف مسؤولي الغرفة العليا للمجلس، حيث أوضح عضو المكتب الوطني للتنسيقية بن يطو عبد القادر، أنه تم إيداع ملف يخص مطالب هذه الفئة في انتظار دراستها والاطلاع عليها.

وكانت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة الجزئية في صفوف الجيش الوطني الشعبي للفترة الممتدة بين 1994 و1999، قد قررت العودة إلى الاحتجاج على مستوى 48 ولاية بما فيها العاصمة، من خلال ممثليها على خلفية رفض نواب البرلمان بغرفتيه المصادقة على مشروع منح امتيازات وعلاوات لهذه الفئة.

ويأتي هذا الخيار، حسب بيان التنسيقية، على خليفة رفض نواب الغرفتين البرلمانيتين المصادقة على ملف هذه الفئة الذي تم إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2014، حيث تحاول التنسيقية من خلال هذه الوقفة التي وصفت بـ"السلمية"، إلى ردّ الاعتبار لهذه الفئة، وقد أوضح البيان ذاته أن اجتماعا عقد بين ممثلي هذه الهيئة يومي 15 و16 الفارطين، تم التأكيد فيه على ضرورة العودة إلى الوقفات الاحتجاجية في مختلف ولايات الوطن وخاصة العاصمة من أجل الضغط على المسؤولين لإعادة مراجعة سلسلة المطالب التي رفعها هؤلاء، وتتمحور هذه المطالب أساس في تقديم منحة شهرية طبقا للمدة المحددة في قانون العمل والمقدرة بـثماني ساعات في اليوم، كون أن هذه الفئة عملت لمدة 24 على 24 خلال العشرية السوداء إلى جانب الاستفادة من بعض المزايا من الناحية الاجتماعية، إلى جانب إعطاء الأولوية في مناصب العمل في مجال الوقاية والأمن بالمؤسسات الوطنية لهذه الفئة كمستخدمين مدنيين.

 

من نفس القسم الوطن