الوطن
هذه هي حلول القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية
النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تضع وزارة التربية في الصورة وتقترح
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 نوفمبر 2013
ربطت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية النجاح في عملية القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية بإعادة النظر في مكانة كل القائمين على قطاع التربية من الحارس إلى مدير المؤسسة دون تمييز بين هذا وذاك في تحسين وضعيتهم المادية والمهنية، في إشارة منها إلى التفاوت الكبير الموجود بين وضعية الأسلاك المشتركة ووضعية الأساتذة، داعية في الوقت ذاته إلى القيام بحملة توعية شاملة على صعيد المجتمع، لتبيان مساوئ الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى عدد من الإقتراحات وضعتها النقابة للمساهمة في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
اتهم رئيس النقابة على بحاري في بيان له تحصلت "الرائد" على نسخة منه بعض الاساتذة بالمساهمة في تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية بالشكل الذي هي عليه، حيث قال أن هؤلاء الاساتذة "يفرون من واجباتهم المسندة إليهم ويدفعون بهؤلاء التلاميذ للدروس الخصوصية من أجل النزول من قيمة المدرسة وهذا بدوافع سياسية متعفنة"، مضيفا أن "المدرسة الجزائرية أصبحت تعيش صراعات مفتعلة بين الإدارة والأساتذة وجمعية أولياء التلاميذ والمنطمات النقابية"، تدفع التلاميذ إلى اللجوء للدروس الخصوصية، وإقترح بحاري في هذا الصدد على وزارة التربية الوطنية حل مشكلة الدروس الخصوصية بإنتاج كتاب دراسي واحد لكل مادة في كل مرحلة أو سنة تعليمية بدل جزأين يقوم بإعداده نخبة من الأساتذة ويوزع عائده على جميع أعضاء التدريس وتعمم دراسته والالتزام به على الجميع، وكذا كتاب ملحق بالمادة على هيئة سؤال وجواب،مثلا مئة سؤال أو أكثر أو أقل في كل مادة، مجابة إجابة كاملة وأن يتم الإعلان في كل وسائل الإعلام أن الامتحان سيكون بالنص من هذه الأسئلة التي سيأتي منها الامتحان، مؤكدا أن في هذه الحالة، من أراد النجاح فعليه أن يفهم من الكتاب الأول، ويستوعب أسئلة وأجوبة الكتاب الثاني، وهذا سيكون متاح له بدون دروس خصوصية، مشيرا في نفس السياق أن المهم هو تحقيق تكافؤ الفرص، وإعطاء التلميذ غير القادر -وهو القطاع الأوسع - القدرة على الاعتماد على نفسه، مؤكدا أن مجرد الاعتماد على النفس هو قيمة تربوية كبرى، يأتي هذا في وقت كشف فيه وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد عند مرافقته الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية غيليزان أنه ليس ضد الدروس الخصوصية وأن العمل الذي تقوم به مصالحه ليس الغرض منه منع هذه الظاهرة على الأساتذة والمعلمين بل تحسيسهم بأنها ممارستها بالشكل الخاطئ الذي هو عليه الأن لا تتوافق مع أخلاق المهنة، موضحا أن قرار المنع موجه إلى الإداريين.
س.زموش
