الوطن
مجلس ثانويات الجزائر يدعو لاحتجاجات عارمة مع الثلاثية القادمة
للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 نوفمبر 2013
دعا مجلس ثانويات الجزائر "الكلا"، كافة النقابات المستقلة على المستوى الوطني، إلى تنظيم يوم احتجاجي متبوع باعتصامات ولائية، بتاريخ انعقاد الثلاثية المقررة في ديسمبر القادم، للضغط على الحكومة لتلبية مطالب فئة المنتمين للوظيفة العمومية.
أكد المكتب الوطني لمجلس أساتذة ثانويات الجزائر، في بيان للمجلس حصلت "الرائد" على نسخة منه، على استمرار سياسة إقصاء جميع العمال والنقابات المستقلة من المشاركة بأي شكل في الحوار مع الحكومة وذلك بنية صدها عن القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق العمال المنتمين للوظيفة العمومية، ما تجبرهم على مواصلة المسيرة لافتكاك حقوقهم المهضومة.
وعن قرار المجلس باللجوء إلى الاحتجاج، توصل إليه المكتب الوطني لـ"الكلا"، خلال اجتماعه المنعقد بثانوية عمر راسم بالجزائر العاصمة، بعد نقاش واسع حول عدد من القضايا الجوهرية والمتعلقة براهن المنظومة التربوية ومشاكل عمال القطاع وفي مقدمتها الثلاثية القادمة المزمع تنظيمها خلال شهر ديسمبر القادم، فاتحا الباب أمام جل النقابات المستقلة من أجل التكاتف حول مطالبهم.
كما اتهم المجلس تركيز الثلاثية على إلغاء المادة 87 مكرر ما هو في الحقيقة سوى محاولة لإخفاء قضايا أكثر خطورة والتستر على ملفات ساخنة على غرار إصلاح نظام التقاعد والحقوق النقابية، معتبرا أن نتائج الثلاثية (ذات خلفية أحادية الطرف) لن تكون أبدا في مصلحة العمال بل بالعكس ستهدد الحقوق المكتسبة والتي يتمتع بها العمال في الوقت الحالي.
واستدل البيان باستمرار سياسة الإقصاء للشركاء الاجتماعيين المستقلين من المشاركة بأي شكل في الحوار مع الحكومة، وعليه فإن ثلاثية 2013 أو "بالأحرى أحادية الطرف" بحسب البيان، تستهدف التشكيك في الحقوق المكتسبة لحد الآن وعليه فإن نتائجها سوف تكون حتما في غير مصلحة العمال.
وحدد المجلس مطالبه في الرفع من الحد الأدنى الوطني المضمون إلى 45000 دج بالرفع من قيمة النقطة الاستدلالية (ليس أقل من 200 دينار هذا العام)، ومراجعة المادة 87 مكرر أو وضع قانون جديد يخص حساب الحد الأدنى الوطني الأدنى المضمون بناء على الأجر القاعدي وليس على أساس الأجر الخاص بمنصب العامل، مع استحداث سياسة أجور مرنة تقوم على أساس أسعار السوق لضمان القدرة الشرائية (تماشي النقطة الاستدلالية وفقا للقدرة الشرائية).
من جهة ثانية طالب المجلس، بـ "تقاعد بنسبة 100 بالمائة"، وتخفيض سنوات الخدمة وحساب سنوات الخدمة الوطنية للجميع ( قبل 60 سنة لتصحيح اللاعدل)، على حد قوله، مع تشجيع الاستثمار العمومي المنتج، وتحسين الخدمة العمومية، بالإضافة الى احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، ومراجعة القانون العام للوظيفة العمومية.
منى. ب
