الوطن
ملف الصحراء الغربية لايحل بدعم فرنسا وإسبانيا للمغرب
قسنطيني يؤكد أنه لم يلتق بعلي بن فليس كمرشح للرئاسيات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 نوفمبر 2013
نفى رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن يكون التقى بعلي بن فليس كمرشح محتمل للرئاسيات القادمة، مؤكدا من جهة أخرى أن مشروع السلم والمصالحة الوطنية استجاب لكل فئات ضحايا الماسأة الوطنية بمن فيهم فئة المفقودين، كما دعا العدالة المغربية للإسراع في محاكمة 19 حراقا جزائريا متواجدا بالسجون المغربية.
وقال الأستاذ فاروق قسنطيني في فوروم جريدة ديكا نيوز أمس إنه لم يلتق علي بن فليس كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية القادمة مضيفا "أنا أحترم الرجل وأحترم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أيضا لكن لا أمارس السياسة وأتمنى أن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل القادم ديمقراطية".
وخاض نفس المسؤول في مشروع السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب بأغلبية ساحقة في 2005 وقال إن المشروع استجاب لكل طلبات ضحايا الماسأة الوطنية بإنصاف بمن فيهم المفقودون بنسبة 95 بمائة" وأضاف بهذا الخصوص أن كل الحلول التي وضعتها الدولة لملف المفقودين لقيت قبولا لدى عائلات الضحايا وبالتالي الملف طوي نهائيا بمشروع السلم والمصالحة الوطنية، ودافع قسنطيني عن الحرب ضد الارهاب التي باشرتها الدولة الجزائرية سنوات التسيعينيات وهي حرب كانت ضد الإرهاب الأعمى وليس ضد الأحزاب السياسية او تيار الديمقراطيين. وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان أن ملف حقوق الانسان في الجزائر في تطور مستمر وتم بصعوبة نظير الاحتلال الفرنسي ثم نظام الحزب الواحد ثم الماسأة الوطنية.
من جهة أخرى قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إن المخدرات المغربية باتت حربا ضروسا ضد الجزائر وشعبها، مضيفا أن الأصوات التي تطالب اليوم بإعادة فتح الحدود ما بين الجزائر والمملكة المغربية تريد وضع الجزائر في حقول القنب الهندي المتواجد بالأراضي المغربية وسط صمت المجتمع الدولي.
ونفى قسنطيني ان تكون اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تملك معلومات عن تواجد 19 حراقا جزائريا يتواجدون بالسجون المغربية كما تداولته الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان مكتب الشلف، إلا أنه دعا العدالة المغربية للإسراع في محاكمة هؤلاء الشباب بإنصاف.
وعن مسار تسوية ملف الصحراء الغربية أوضح فاروق قسنطيني أن حلول القضية الصحراوية لن تتم إلا بالعودة لمنطق القانون الدولي وهو منح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير بانتخابات تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة وليس بدعم دول كإسبانيا وفرنسا للملك المغربي محمد السادس.
أنس. ح
