الوطن

مجلس الدولة يؤكد شرعية سعداني على رأس الأفلان

في الوقت الذي تقود المعارضة حملة للإطاحة به

 

أيد مجلس الدولة قرار حكم المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة الصادر في 29 أوت 2013 ، الخاص بمنح رخصة لعقد دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني التي زكت سعداني في منصب أمين عام للحزب ، ويعد هذا الحكم ضربا لمساعي المنسق السابق للحزب عبد الرحمان بلعياط وجماعة التنسيق والتقويم للإطاحة بالأمين العام الحالي للحزب العتيد الذي استبق الأحداث بترشيح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة .

في الوقت الذي شرع فيه عدد من الأسماء الثقيلة من قيادات الحزب العتيد في مساعي الإطاحة بالأمين العام الحالي ورئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا عمار سعداني، فصل مجلس الدولة في قراره في موضوع تأييد حكم المحكمة الإدارية لسيدي امحمد التي رخصت في 29 أوت الماضي بعقد دورة استثنائية للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني بفندق الاوراسي وهي الدورة التي انتهت بتزكية عمار سعداني على رأس الحزب خلفا لرئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم ، وجاء قرار المحكمة "قبول الاستئناف شكلا ورفض طلب إدخال وزير الداخلية في الخصومة.

 وكان أعضاء من اللجنة المركزية بتأييد من منسق الحزب آنذاك عبد الرحمن بلعياط قد رفعوا دعوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء رخصة ولاية الجزائر لعقد دورة اللجنة المركزية ليوم 29 أوت 2013 التي تم خلالها تزكية عمار سعداني أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني.

وجاء هذا الحكم في الوقت الذي استبق الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجميع بترشيحه  عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014 رغم ذلك اتسعت جبهة معارضته سواء من قبل جماعة عبد الرحمن بلعياط أو حركة تقويم وتأصيل الحزب بقيادة عبد الكريم عبادة أو الغاضبين الجدد وهم المقصيون من عضوية المكتب السياسي للحزب العتيد الذي تمت تزكيته في آخر اجتماع للجنة المركزية الذي تم الأسبوع الماضي .

أنس. ح 

من نفس القسم الوطن