الوطن

القانون الجزائي الحالي لا يحمي الشاهد في القضايا الجزائية

لوح يعلن عن إعادة النظر في مسألة الحبس الاحتياطي وينتقد:

 

 

تشرع وزارة العدل في إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق "بالحبس الاحتياطي" ليبقى "استثنائيا"، بالمقابل أعلن وزير القطاع الطيب لوح عن إعادة النظر في القانون المذكور في شقه المتعلق بحماية الشهود خصوصا في القضاء الجزائي معترفا بأن "القانون الجزائي الحالي لا يحتوي على ضمانات وتحفيزات للشاهد في القضايا الجزائية"، واصفا هذه الضمانات ب"الضرورية".

وأوضح لوح أول أمس، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية، أن وزارة العدل تعكف على "إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية خصوصا فيما يتعلق بحريات الأفراد أي الحبس المؤقت أو الحبس الاحتياطي من خلال تدعيم قرينة البراءة ويبقى الحبس المؤقت استثنائيا"، مضيفا أنه بذلك "سيعود الأمر إلى قاضي الحكم عندما يكتمل التحقيق وتعرض القضية على المحكمة فللقاضي الحرية التامة بما أنه يملك كل معطيات الحكم التي تخوله لأن يصدر القرار الذي يراه وفقا للقانون".

وأعلن لوح عن إعادة النظر في القانون المذكور في شقه المتعلق بحماية الشهود خصوصا في القضاء الجزائي معترفا بأن "القانون الجزائي الحالي لا يحتوي على ضمانات وتحفيزات للشاهد في القضايا الجزائية" واصفا هذه الضمانات بـ "الضرورية".

وأعلن وزير العدل عن تعديل ثالث مرتقب في"السياسة الجزائية"، بحيث سيتم "إعادة الدور الكبير فيما يخص تحريك الدعوة العمومية من طرف النيابة المديرية للضبطية القضائية والتعامل مع الضبطية القضائية لتقييم مدى أثر وانعكاس الردع العام والردع الخاص على ظاهرة الانحراف وظاهرة الاجرام"، مشددا على وجوب "الوصول إلى العمق من خلال اعادة النظر في السياسة الجزائية بما يؤدي إلى محاربة ظاهرتي الاجرام والانحراف"، مؤكدا أن هذه "السياسة ليست مبنية فقط على الردع بل على الوقاية أيضا".

 

إلى ذلك، قال لوح فيما يتعلق بإجراءات استخراج وثيقة الجنسية، أن المواطن "سيلزم حين طلب استخراج وثيقة الجنسية الأصلية باستخراج عقود الميلاد المتعلقة به وبوالده وبجده مرة واحدة فقط"، ولن يكون مطالبا "بتشكيل ملف في المرات الأخرى.

أنس. ح

من نفس القسم الوطن