الوطن

سيفيتال وسيلاس تظفران بعدة حقول للمواد الأولية من أجل إنتاج الإسمنت

يتعلق الأمر بموقعين في قسنطينة وآخرين بالبويرة

 

ظفرت أول أمس، المؤسستان الجزائريتان سيفيتال للمناجم وسيلاس شركة مختلطة بين مؤسسة سواكري ومصنع الإسمنت الفرنسي لافارج بعدة حقول للمواد الأولية الخاصة من أجل إنتاج الإسمنت، حيث فاز فرع سيفيتال للمناجم بحقول الكلس والصلصال بجبل أم ستاس والمينة بولاية قسنطينة، في حين فاز مجمع سيلاس بمواقع تيليوات 1 وتيليوات 2 ببلدية أهل القصر بولاية البويرة.

وكان فرع سيفيتال قد اقترح عدة عروض مالية بالنسبة لحقول قسنطينة والبويرة غير أنه أرغم على التخلي عنها موجب البند 10 المتضمن في دفاتر الأعباء المتعلقة بهذه المناقصة الذي يمنع المكتتبين من الظفر بالمجموعتين مرة واحدة.

وقد اقترح فرع سيفيتال للمناجم 075.3 مليار دينار بالنسبة لحقول قسنطينة و075.1 مليار بالنسبة لحقول البويرة خلال جلسة علنية لفتح الأظرفة المالية جرت يوم الخميس بمقر وزارة الطاقة والمناجم، فيما جرى فتح الأظرفة التقنية يوم 7 نوفمبر الماضي.

غير أن سيفيتال للمناجم كانت لها فرصة الاختيار بين مجموعتي الحقول وفضلت في الأخير مجموعة حقول قسنطينة نظرا لأهميتها من حيث المخزون، وبعد هذا الاختيار عادت حقول البويرة إلى المؤسسة المختلطة سيلاس التي قدمت عرضا قيمته 700 مليون دينار، وسيخصص إنتاج هذه الحقول حصريا لتزويد وحدتي الإسمنت بالكلس والصلصال اللتين سينجزهما مجمع سيفيتال للمناجم وكيلاس حسب شروط المناقصة التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية للثروة المنجمية.

وقد أرجع رئيس مجلس إدارة الوكالة حسين عنان الذي ترأس جلسة فتح العروض المالية اللجوء إلى هذا البند بهدف "إنجاز وحدات للإسمنت في الآجال الممنوحة". في تصريح للصحافة أكد عنان "أن إنجاز وحدتين لإنتاج الإسمنت مرة واحدة ليس بالأمر الهين ونحن نريد إنجازهما بسرعة لأنه لدينا حاجيات عاجلة من الإسمنت يجب تلبيتها"، وأردف يقول "يتعلق الأمر بقاعدة مدرجة في دفتر الأعباء وبموافقة المكتتبين". إن الجزائر التي تواجه عرضا غير كاف من الإسمنت غالبا ما يتسبب في أزمات حول الأسعار قد شرعت في عملية كبيرة لتوسيع قدرات الإنتاج من طرف وحداتها، حيث برمجت بناء مصانع جديدة.

وحسب الأرقام المقدمة عند مطلع شهر نوفمبر من طرف الوكالة، من المرتقب أن يرتفع إنتاج الإسمنت من 42 إلى 44 مليون طن في آفاق 2020/2022 في حين أن التوقعات الخاصة بالاستهلاك تقدر بـ 30 مليون طن مما يسمح بتسجيل فائض يوجه للتصدير، ويتوفر البلد حاليا على 14 وحدة لإنتاج الإسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ 5.19 مليون طن، غير أن الاستهلاك يتراوح ما بين 20 إلى 21 مليون طن حسب نفس الأرقام.

ق. و

من نفس القسم الوطن